الجزائر- دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيس الجمهورية من أجل الترشح لعهدة أخرى، “كون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلد، ومُحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها والرجل الذي
عزز أركان الدولة العصرية”
وأكد عبد القادر بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2017-2018 أن أعضاء مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة قد دعوا في الذكرى العشرين لتأسيس المجلس إلى الاستمرارية واليوم هم يدعون قائد المسيرة عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلته، خاصة وأن المرحلة تقتضي ذلك، وذلك بالنظر لما لا يزال يتهدد الجزائر من تحديات. وكون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلد، ومُحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية، ودولة المؤسسات.
وأضاف بن صالح: “منطلقين من هذا الفهم لحقيقة ما تتعرض له الجزائر من مناورات تحاك ضدها، نقول إن الواجب في هذه المرحلة تحديدًا يفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلدنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن، ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنه واستقراره وحماية حدوده الإقليمية وتحقيق الفعالية والنجاعة له ولمؤسساته”.
وفي هذا الصدد، قال بن صالح إن لكل دولة خطوطها الحمراء، وبالنسبة للجزائر فإن ثوابتها ومؤسساتها ورموزها المكرسة دستوريًا، هي كلها خطوط حمراء لا يجب المساس بها ولا تجاوزها.
هذا وعلق بن صالح على قضية الفساد، حيث قال إن رئيس الجمهورية ومنذ تقلده مقاليد الحكم، كان له ولا يزال موقف واضح من الموضوع، مضيفا “وفي هذا الظرف بالذات الواجب يفرض علينا الوقوف إلى جانبه ودعم كل خطواته الرامية إلى استئصال هذه الآفة، وفي السياق ذاته نقول إننا لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون العدالة.”
ودافع بن صالح عن الإنجازات التي حققها مجلس الأمة قائلا “مجلس الأمة ليس بيتًا مغلقًا لا يدري أعضاؤه ما يجري حوله… وتركيبته البشرية بحكم انتماءاتها السياسية المتنوعة لها باستمرار رأيها وموقفها من مختلف القضايا والمواضيع المطروحة في الساحة، وأعضاء المجلس يدركون طبيعة التحديات التي تواجه البلد وصعوبة المرحلة، وهم في ذلك عبروا وفي كل مرة وبكامل روح المسؤولية عن هذا الفهم للواقع ونقلوا صورة دقيقة لهذا الواقع وبنفس الوقت قدموا مقترحات حول كيفية علاجها. لكنهم في النهاية كانوا، وبأغلبيتهم الساحقة، كانوا يدعمون في كل مرة الخطوات التي تخطوها الحكومة في إطار تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية، وقد تبنوا كما يعلم الجميع كافة المبادرات القانونية والسياسية التي أسست لسياسة الإصلاح التي استمدت مرجعيتها من مضمون الدستور أو القوانين الأساسية العديدة التي شملت مجالاتها ميادين مختلفة.
