الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن جهاز محكافحة الحرائق سيتعزز قريبا بأنظمة معلوماتية ذكية لتجنب كوارث الموسم الفارط، مهددا من جهة أخرى بسحب تراخيص
المتعاملين الذين يقومون بتركيب أنظمة “الجيرو فار” على المركبات غير المرخصة لاستعمالها، مبرزا أن استعمال الجيروفار ليس ظاهرة بل حالات معزولة تقتصر على الجزائر العاصمة، مضيفا بان المصالح المختصة قامت بمعالجة عمليات التحايل.
من جانبه آخر، وفي رده على سؤال النائب البرلماني لخضر بن خلاف، بخصوص موجة الحرائق التي عرفها البلد العام الماضي، قال نور الدين بدوي، إن موجة الحرائق التي عرفتها الجزائر في صائفة 2017 لم تكن عادية بالنظر للمناطق التي شملتها سواء داخل الوطن أو حتى في عدة دول أخرى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتي صاحبتها رياح جنوبية قوية.
وبحسب الوزير فقد شملت تلك الحرائق عند بدايتها 18 ولاية ليصل عددها فيما بعد إلى 38 ولاية، مشيرا بان رئيس الجمهورية، كان قد أعطى حينها تعليمات بغية مواجهة تلك الحرائق التي خلفت فقدان 3 مواطنين، وتسببت في إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية، وكشف الوزير، بأن فرق التحقيق في تلك الحرائق تمكنت من توقيف بعض الأشخاص بتهمة الوقوف وراء اندلاع العديد منها، ورفض الوزير الإفصاح عن عدد الموقوفين، مشيرا إلى أن ملفاتهم أحيلت على العدالة للتكفل بها.
وبحسب الوزير، فقد تم بقرار من رئيس الجمهورية، منح تعويضات للمتضررين من تلك الحرائق، حيث شمل التعويض عائلات الضحايا الثلاث، كما منحت الدولة تعويضات لأصحاب المساكن التي تضررت والتي بلغ عددها 122 مسكن ريفي، إضافة إلى تعويضات خاصة عن الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون التي أتت عليها النيران، إلى جانب تدابير اتخذت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لإعادة الاعتبار للثورة الغابية من خلال إعادة تشجير المساحات التي أتلفتها الحرائق وفتح مسالك غابية.
ولتجنب كوارث السنة الفارطة سيتعزز جهاز مكافحة حرائق الغابات بأنظمة معلوماتية ذكية تسمح بتسيير ذكي لهذه الحرائق المصنفة قانونا “كوارث طبيعية”، كما تم بحسب الوزير بدوي استحداث أرتال جديدة لمصالح الحماية المدنية تضاف إلى 22 رتلا عملياتيا موجودا، وفتح وحدات جديدة للحماية المدنية ومسالك غابية جديدة، وبهذه المناسبة حيا الوزير بدوي التضامن الشعبي الذي ساد خلال عمليات إخماد حرائق سيق سنة 2017 وكذا احترافية أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الحماية المدنية.
