رفض الدكتور ورجل القانون عامر الرخيلة إقصاء كل الأحزاب أو بعضها من العملية السياسية، باعتباره مطلبا غير ديمقراطي وغير قانوني ولا دستوري ويتنافى مع أصول الديمقراطية الحقة التي تضمن الحق في التنافس بين المواطنين في إطار ما ينص عليه القانون، ودعا المؤسسات الرسمية لتحمل مسؤوليتها وتأكيد تمسكها بالحل الذي لا مجال فيه لإقصاء أي مواطن يتمتع بحقوقه الدستورية.
وذكر عامر الرخيلة في منشور له على صفحته الرسمية، السبت، وجود طرح من عناصر وناشطين سياسيين الذين يتمسكون بمطلب إقصاء كل الأحزاب السياسية أو بعضها من العملية السياسية، وهو مطلب غير ديمقراطي وغير قانوني ولا دستوري، كما أنه يتنافى مع أصول الديمقراطية الحقة التي تضمن التنافس بين المواطنين في إطار ما ينص عليه القانون من شروط.
كما أشار رجل القانون إلى أن دعاة إقصاء هذا الحزب أو ذاك غايتهم زيادة الاحتقان بين المواطنين والتمديد في عمر الأزمة، فالمنع من المشاركة في العملية الانتخابية خارج ما ينص عليه القانون والدستور هو اعتداء على حق من حقوق الإنسان، وأمام هذا الطرح الانحرافي، يضيف المتحدث ذاته، على المؤسسات الرسمية أن تتحمل مسؤولياتها، في تأكيد تمسكها بالحل الذي لا مجال فيه لإقصاء أي مواطن يتمتع بحقوقه الدستورية.
مضيفا في الأخير أن دعاة الإقصاء وإن كانوا يغلفون دعوتهم بأسباب سياسية، وأطراف أدى تسييرها للشأن العام إلى الوضع الحالي، فإنهم في حقيقة الأمر يفتقدون للعمق الشعبي، وأفكارهم وأطروحاتهم نخبوية، فضلا عن عدم وجود صدى لها في أوساط الغالبية الساحقة للناخبين.
نادية حدار
