الجزائر- أكد، الأحد، وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسان مرموري، توقيف عملية التوسيع في المناطق السياحية، ودراسة الملفات التي انطلق في إنجازها، بالإضافة إلى إعادة النّظر في هذه المناطق.
وأوضح الوزير، أن هناك 225 منطقة توسع سياحي على مستوى الجزائر، منها 24 انطلق في استغلالها، مشيرا إلى أن هناك مناطق تتعرض للتعدي من طرف المواطنين ورجال الأعمال وأحيانا بعض الهيئات، دون استغلالها، مضيفا أنه يمكن استرجاع عديد الأراضي التي تم التعدي عليها، بعد دراسة ملفات المشاريع المتوقفة والتي لم يتم استغلالها.
و في شأن آخر، أكد مرموري أن الإشكال الأساسي للسياحة في الجزائر يكمن في جلب السيّاح وتوفير كل ما يلزم لهم، لأن طاقة الاستيعاب في الجزائر ضعيفة جدا مقارنة بالدول المجاورة، رغم أن الجزائر تملك إمكانات كبيرة من الطّبيعة والتراث، وأن الدولة قامت بجهود في مجال الاستثمار.
كما أوضح الوزير، أن طاقة الاستيعاب تعد من أكبر سلبيات السياحة في الجزائر و هاجسها الأول، مشيرا إلى أن ” 05 ملايين جزائري الذين اختاروا الوجهة خارج البلد لو قرروا البقاء في الجزائر وفضلوا السياحة الداخلية لحدث عجز رهيب في الاستيعاب ولا نجد أين نضعهم، معلنا في الوقت نفسه عن المصادقة على حوالي 1800 مشروع من بينها 500 مشروع انطلق فيها و80 آخرى سيتم استلامها هذه السنة، لأن ” الهدف هو بلوغ 200 ألف سرير خلال سنتين أو خمس سنوات”.-أضاف مرموري-
ولدى تطرقه لموضوع السياحة الداخلية، قال المتحدث ذاته في أول تواصل مع وسائل الإعلام بعد أن عيّن منذ قرابة الأسبوعين على رأس قطاع السياحة والصناعات التقليدية، أن الإجراءات والمسائل الدولية، تعيق الأمر، حيث يعد الحصول على التأشيرة من بين المشاكل التي كانت تشكل هاجسا لاستقطاب الزوّار، مضيفا أن “إيداع ملف طلب استقبال السياح من قبل وكالات السياحة كان يستلزم المرور بمديرية الثقافة، ثم الحصول على رأي لجنة الأمن على مستوى الولاية، ووزارة السياحة ووزارة الخارجية، ثم ينتظر صدور التأشيرة الذي يتطلب وقتا طويلا، لكن الآن أصبحت الأمور أسهل بإنشاء لجنة خاصة بدارسة الملفات على مستوى وزارة الخارجية، في مدة لا تتجاوز 48 ساعة”.
وفي حديثه عن إعادة عصرنة المركّبات السّياحية، أكد الوزير أن 17 مركبا سياحيا وفندقا استفادت من عملية التّهئية والعصرنة، و9 مركبات لم تنطلق الأشغال فيها منذ 2011، مشيرا إلى أن ” تساؤلات عديدة طرحت بهذا الخصوص، تعود إلى أسباب موضوعية لعدم وجود بالدرجة الأولى مؤسسات ويد عاملة متخصّصة في هذا المجال، إلا أنه لا يبرّر التأخير الكبير”.
