الجزائر- يبدو أن الحكومة بصدد تجنيد هيئاتها المالية للدفاع على خياراتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، لاسيما التوجه المتعلق بتعديل قانون النقد والقرض والعمل على إصدار أوراق نقدية جديدة.
حيث قال نائب محافظ بنك الجزائر، سعيد محرزي، إن التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لن يؤدي الى ارتفاع التضخم كما يخشاه بعض الخبراء”، معللا ذلك بأن مخطط عمل الحكومة يتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية تضمن نموا للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، مشيرا إلى أن “أخطار التضخم الناجمة عن هذا التمويل يمكن التحكم فيها”.
وأضاف المتحدث بقوله إنّ ارتفاع التضخم يكون غالبا ثمرة زيادة نقدية غير مرفقة بنمو حقيقي للناتج الداخلي الخام، إلاّ أنّ مخطط عمل الحكومة يتضمن سلسلة من الإجراءات منها ما تعلق بالميزانية تضمن تسقيفا للنفقات العمومية وترشيدا للدعم ونموا مستمرا للجباية العادية مع الحفاظ على تمويل الاستثمارات بفضل اللجوء إلى هذا التمويل غير التقليدي، وذهب إلى القول بأنّ “هذه السياسة من شأنها أن تؤدي من جهة إلى الرفع من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات وبالتالي امتصاص الطلب المترتب على نمو الكتلة النقدية، ومن جهة ثانية التقليص التدريجي من لجوء الخزينة إلى القروض المباشرة من بنك الجزائر بسبب ترشيد الميزانية الذي سينعكس من خلال انخفاض النفقات”.
كما اكد المتحدث بالمقابل أنّ “الامر المقلق ليس في مبدأ اللجوء إلى هذا التمويل وإنما في اللجوء إليه بشكل مفرط ومبالغ فيه لذلك لا ينبغي الشعور بالخوف لأن الحكومة واعية أكثر من أي وقت مضى بضرورة ترشيد النفقات العمومية”، مشيرا إلى النية في إنشاء هيئة متابعة ومراقبة لمرافقة تجسيد التمويل غير التقليدي، بالموازاة مع الدور الذي يلعبه بنك الجزائر في مجال الاستقرار المالي واستقرار الأسعار.
