الجزائر -دعا النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، سيد أحمد مراد، القضاة المضربين إلى التحكم بالقانون وأخلاقيات المهنة وروح المسؤولية، واصفا مطالب القضاة بالشرعية لكن طريقة الاحتجاج خاطئة.
وقال سيد أحمد مراد، على هامش تنصيب رئيس محكمة سيدي أمحمد الجديد، دنيا زاد قلاتي” أرجوكم يا زملائي أدعوكم للتعقل احتكموا بالقانون وضمائركم، الوطن فوق الجميع وكل شيء سيزول”.
وكانت المحكمة الإدارية بتيبازة قد أصدرت الأحد “أمرا استعجاليا قضت فيه بـ”عدم شرعية الإضراب” الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للقضاة ونفذته “بدون إعلان مسبق وبدون احترام الحد الأدنى من الخدمة المصحوبين بالاحتلال غير الشرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل” حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل.
وقد جاء في الأمر الاستعجالي أن هذا الاضراب “غير مشروع لكونه مخالف لأحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وأنه يعرقل السير الحسن للمرفق العمومي الحساس وهو القضاء، ويؤدي لا محالة إلى تعطيل مصالح المواطنين سيما وأنه تم منع القضاة من ممارسة مهامهم ومباشرة العمل القضائي” كما اضاف نفس المصدر.
وقد ألزم هذا الأمر الاستعجالي المدعى عليه وهو النقابة الوطنية للقضاة الممثلة من طرف رئيسها بـ”عدم عرقلة سير العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة مهامهم وإخلاء أماكن العمل”.
وجددت وزارة العدل “استعدادها لتغليب منطق الحوار والتعقل والحكمة خدمة لمصلحة المواطن والمصلحة العامة”.
م.ب
