الجزائر- اعتبر، الإثنين، نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز عبد المجيد عطار، أن استقطاب المتعاملين الاجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط يحتاج لثلاثة حلول تتمثل في إعادة النظر في الجباية البترولية
وتغيير نمط العقد المبرم وتحسين مناخ الاعمال، خاصة مع تزامن الكشف عن نية في تعديل قانون المحروقات.
وفي حديثه للإذاعة، قال المتحدث إن الضرائب والجباية الحالية اعتمدت في وقت كان سعر برميل النفط في مستوى 120 دولارا، وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن في ظل انخفاض الاسعار، ما يستلزم على السلطات العمومية إنعاش الإيرادات المالية للخزينة وتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام من خلال الضرائب كأحد الحلول الممكنة.
ودعا عطار في السياق ذاته إلى تغيير نمط العقد المبرم مع الشركاء الاجانب الذي وصفه بالجامد، كما ألح على تحسين مناخ الأعمال الذي لا يزال يعاني من البيروقراطية ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين ينفرون من الاستثمار في الجزائر، لاسيما وأنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار إلا بعد الحصول على تصاريح للتقدم في العمل وإجراء مخططات تطوير أو حفر على سبيل المثال، كما أن القرارات بطيئة والمعاملات ثقيلة ما يستدعي الاهتمام بهذا الأمر لاستقطاب الشركاء.
واعتبر الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أن “مراجعة قانون المحروقات يجب أن تتضمن تحسين جاذبية بلدنا للشركاء الاجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط وتضع حدا لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر في مجال البحث والتنقيب، فالاستكشاف يشكل نقطة ضعف بالنسبة لنا في الوقت الحالي – يردف ضيف الثالثة- بسبب عجزنا عن تجديد الاحتياطات التي بحوزتنا والتي هي في طريقها للزوال في ظل انخفاض إنتاج النفط بشكل تدريجي منذ 2007”
وبخصوص الاستكشافات التي تحققت أبرز عطار أنها تصب في إطار مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، لكنها في الحقيقة غير مجدية بالنظر إلى حجم نمو الإنتاج الذي يبقى منخفضا، فالاستكشافات التي تمت خلال الـسنوات العشر الاخيرة ليست مربحة أو انها تقارب حدود الربح أمام انخفاض أسعار النفط.
