الجزائر- شدد، الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه سيتم خلال 2019 “التركيز على تنويع الصيغ السكنية في إطار البرامج الجديدة الموجهة خصيصا لذوي الدخل الضعيف والمتوسط وهذا بعد أن
قال إن “2018 كان عاما للسكن وذلك بتوزيع ما يزيد عن 235 ألف وحدة سكنية”.
وعلى هامش حفل توزيع 4.107 وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار “عدل” و400 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، نظم بقاعة التظاهرات للمسجد القطب “عبد الحميد بن باديس” بولاية وهران، قال طمار إنه “سيتم خلال 2019 التركيز على تنويع الصيغ السكنية في إطار البرامج الجديدة الموجهة خصيصا لذوي الدخل الضعيف والمتوسط على غرار صيغة الترقوي المدعم التي يكثر الطلب عليها بوهران”.
وأضاف الوزير في كلمته “كما سنعزز من الجهود لضمان جودة في الإنجاز لأنه ينبغي أن يكون التركيز على ضمان النوعية بقدر الحجم الكبير من البرامج السكنية المعتمدة”.
وأكد الوزير أنه تم اعتماد غلاف مالي معتبر لاستكمال جميع البرامج السكنية المسجلة، لا سيما الخاصة بأشغال التهيئة، مضيفا أنه تم إعداد دفتر شروط خاص بالأحياء الجديدة لتمكينها من حظائر للسيارات بطوابق تحت العمارات إضافة إلى المساحات الخضراء.
ومن جهة أخرى وخلال وضع الحجر الأساس لعدد من مشاريع إنجاز برامج سكنية بوهران مثل 2.000 وحدة (عدل) و420 وحدة سكن ترقوي مدعم على مستوى القطب الحضري الجديد “أحمد زبانة”، شدد الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للمواطنين، مبينا أنه “حتى إن كان دخل البعض ضعيفا فإن الأمر لا يمنع من إنجاز شقق بغرفتين إلى 5 غرف بحسب رغبات وقدرات كل مواطن”.
كما حذر عبد الوحيد تمار المقاولين بضرورة اجتناب مطالبة المكتتبين بالمزيد من المال، مبرزا من جانب آخر أن الأولوية بالنسبة للتجهيزات والمرافق العمومية في برامج إنجاز الأحياء السكنية الجديدة تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية تتعلق بالأمن والصحة والتعليم.
واعتبر الوزير أنه ينبغي إطلاق أشغال إنجاز هذه المرافق العمومية بالموازاة مع انطلاق أشغال إنجاز السكنات حتى تكون هذه المرافق عملية بمجرد توزيع السكنات لمستحقيها.
ويذكر أن 420 وحدة للسكن الترقوي المدعم تندرج ضمن برنامج إجمالي قدره 2.500 وحدة من الصيغة نفسها والتي استفادت منها ولاية وهران والتي تدعمت أيضا ببرنامج 37.200 وحدة سكنية (عدل) تم الانطلاق في تجسيدها سنة 2014.
كما تدعمت الولاية أيضا ببرنامج إضافي قدره 3.200 وحدة سكنية بصيغة (عدل) والتي سيشرع أيضا في تجسيدها مع بداية هذا العام، وفق ما أبرزه الوزير.
