أطلق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار صفارة الإنذار قائلا: “إن السوق الموازية تشكل خطرا على المستهلك والإقتصاد الوطني، بحيث أن 80 بالمائة من المنتجات مقلدة أو منتهية
الصلاحية والفاسدة تمرر عبر هذه السوق لأنها غير مراقبة. كما أنها تشكل ربحا ضائعا لخزينة الدولة يقدر بين 40 و50 مليار دولار لأنها مست جميع القطاعات والخدمات”.
أكبر ما يخيف المستثمرين الأجانب هو السوق الموازية
قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إن السوق الموازية تشكل خطرا على صحة المواطن والإقتصاد الوطني وعقبة كبيرة في طريق الإستثمار الأجنبي والمحلي، مبديا في آن واحد ملاحظات على مشروع قانون التجارة الإلكترونية بسبب العقوبات الضخمة التي يتضمنها، موضحا أن الأرقام الرسمية تفيد بوجود نحو 2 مليون سجل تجاري ينشط كل أربعة من بين خمسة منهم في نشاط التوزيع (الجملة والتجزئة) والخدمات.
وحسب بولنوار، فإن “ثالثا هذه السوق أصبحت تشكل العقبة الكبرى في جلب الاستثمار وتجسيد المشاريع، بحيث أن كثيرا من المستثمرين بمن فيهم الأجانب في حديثنا معهم يبدون استعدادا للاستثمار غير عابئين بالمادة السيادية 51/49 من قانون الإستثمار، لكن أكبر ما يخيفهم هو السوق الموازية ويقولون لنا بصراحة بأنه لا يمكنهم الاستثمار لينافسوا بعدها منافسا غير شرعي لكنه قوي وهو السوق الموازية. لذلك فنحن في جمعية التجار نبارك ونؤيد ونساند أي عمل أو مبادرة تقضي على السوق الموازية”.
وعن قانون التجارة الإلكترونية، أكد المتحدث أن التجار مطالبون بالتأقلم مع هذا الواقع الجديد الذي يفرض نفسه بقوة في العالم، لكنه شدد على وجود بعض النقاط السلبية بالمشروع، موضحا بأن الجمعية قدمت بعض الملاحظات حول المشروع حملتها لبعض نواب البرلمان عند مناقشة مشروع القانون، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة منح مهلة للتجار للاندماج في التجارة الإلكترونية لأن غالبية التجار لا يملكون حتى ثقافة الحاسوب على حد تعبيره.
وأضاف أن بعض العقوبات الواردة بالمشروع ضخمة وهي لا تشجع التجار على الإندماج في هذا المسعى، مؤكدا ضرورة تخفيفها لأن فرض غرامة من 1 إلى 2 مليون دينار بسبب بعض المخالفات، عقوبة ضخمة وقد تنفر التجار من الإندماج في هذا المسعى.
وأشار إلى أن الجمعية ستبدأ اعتبارا من جانفي المقبل، بالتنسيق مع الغرف الولائية للتجارة، في تنظيم دورات تكوينية للتجار وعلى هؤلاء، يضيف، أن يدركوا أن الرقمنة الإقتصادية والتجارة الإلكترونية قد تهدد نشاطهم في حال عدم مواكبة العصر.
