الجزائر -تتيح نصوص مشروع قانون العقوبات المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء مؤخرا حسب نائب وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدار البيضاء بلال شويب، متابعة مروجي وناشري الأخبار المغلوطة التي من شأنها المساس بالأمن الوطني واستقراره قضائيا، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤسس لمفهوم الرقابة والمساءلة للأشخاص المتورطين فيها.
و خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية ، أوضح شويب أن “نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم”.
وأضاف أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليسد فراغا قانونيا قصد تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي.
ونفى شويب أن يكون الهدف من هذه الأحكام الحد من حرية التعبير بل ليضع لها ضوابط فقط لافتا إلى أن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور.وبخصوص تسريب مواضيع الامتحانات قال ضيف الصباح إن هناك قوانين محددة تسمح بقمعها.من جهة أخرى قال شويب أن مشروع القانون أفرد أحكاما للاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأئمة مشيرا إلى أن هاته الافعال قد تصنف في خانة الجناية وأن الحماية التي يتمتع بها الامام هي نفسها التي يحظى بها القاضي اثناء اداء مهامه. م ب
