الجزائر- قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، بأن الأمن الغذائي يشكل تحديا آخر للجزائر التي تعتمد بصفة كبيرة على الواردات لتغطية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والقمح، مشيرا إلى أن
الواردات الغذائية تستنزف إيرادات البلد.
شدد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، على ضرورة رفع تحدي ضمان الأمن الغذائي والطاقوي والمائي في البلد لضمان الأمن الوطني، وقال في كلمته لدى افتتاح أشغال المؤتمر الأول حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بأن الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة لضمان أمنها الطاقوي والغذائي بإشراك الخبراء والكفاءات ما يسمح برسم إستراتيجية وطنية ذات فعالية.
وتحدث الوزير، عن التحدي الآخر المتمثل في التزود بالمياه، وقال بأن الحكومة اعتمدت عدة خيارات للاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى الوحدات الصناعية وقطاع الفلاحة، من خلال زيادة قدرات التخزين عبر السدود والتحويلات، وكذا إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، حيث تم إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر تسمح بتوفير 2،5 مليون متر مكعب يوميا، وأعلن عن قرب رفع التجميد عن محطتي تيبازة والطارف.
وأشار الوزير إلى التحديات الأخرى التي يتوجب رفعها، وتتمثل في تطوير قدرات معالجة المياه المستعملة، ومعالجة إشكالية التسرب والتي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه بسبب قدم القنوات، مشيرا بان استغلال الاحتياطي الضخم من المياه في الجنوب سيكون بعقلانية لعدة اعتبارات منها صعوبة تجديد المياه الجوفية المتوفرة.
من جانب آخر، قال وزير الطاقة، إن الأمن الغذائي يشكل تحديا آخر للجزائر التي تعتمد بصفة كبيرة على الواردات لتغطية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والقمح، مشيرا إلى أن الواردات الغذائية تستنزف إيرادات البلد، موضحا أن الميزان التجاري الغذائي يعاني من عجز كبير بسبب ارتفاع الطلب وعدم قدرة الإمكانات الوطنية على تلبية تلك الحاجيات، مشددا على ضرورة تنويع وزيادة الإنتاج الفلاحي للاستجابة للحاجيات وخفض العجز التجاري.
أيمن ر
“نسعى لتوسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز”
كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن قطاعه يسعى إلى توسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي لا يزال استغلاله ضعيفا.
وقال قيطوني خلال افتتاح الملتقى الدولي الأول حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي والغذائي -الذي ينعقد من 1 إلى 3 أفريل- بأن “القطاع يعمل على توسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي يظل استغلاله ضعيفا”، مضيفا بأن الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المحروقات بـ”مستوى معتبر” وجزء منها فقط تم اعتماده كاحتياطات أكيدة وقابلة للاسترجاع.
وأوضح الوزير بأن هدف القطاع هو ضمان استغلال أمثل للاحتياطيات المؤكدة من خلال رفع معدل استرجاع الحقول قصد رفع إنتاجها و/أو تمديد أجال حياتها.
كما يتعلق الأمر – بحسب الوزير- بتقييم الموارد غير التقليدية للمحروقات بغية التمكن من تحديد الشروط المثلى لاستغلالها على المدى الطويل على الصعيد التقني والاقتصادي مع احترام البيئة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع شرع فعليا في تكريس هذه الأهداف من خلال اللجوء إلى موارد طاقوية غير تقليدية سواء ما تعلق بالطاقات المتجددة أو الشمسية والتي يتم تجنيدها تدريجيا بهدف تعميم استعمالها على المدى المتوسط.
وستسهم جميع هذه الموارد -يضيف الوزير- في تحقيق الأمن الطاقوي للبلد كما ستمكن من تنويع مصادر الطاقة مع ما يترتب عنه من انعكاسات ايجابية في مجال حماية البيئة على غرار تقليص كلفة التلوث وانبعاث الغازات المولدة للاحتباس الحراري فضلا عن إسهام هذه الموارد في تصنيع الوطن وتنويع اقتصاده وعصرنته.
ع/ت
