الجزائر- أعلن المدير العام للوظيف العمومي استحالة إعادة النظر في النظام التعويضي للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية واستحداث منح خاصة بهم في الوقت الراهن بسبب الضائقة المالية التي يمر بها
البلد وساسية التقشف التي يعتمدها.
وأوضح بوشمال خلاله رده على انشغال رفعه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عمراوي مسعود حول وضعية عمال الاسلاك المشتركة والطبقات الهشة التي تعاني بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها وكذا تدهور قدرتهم الشرائية ما يقتضي إعادة النظر في ظروفهم وتسحينها “إنه في ضوء عدة عناصر موضوعية خصوصية سلك أو قطاع الانتماء وطبيعة المهام المرتبطة بالسلك والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتق هؤلاء الموظفين وكذا ظروف ممارسة المعنيين لمهامهم مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الانسجام العام والتوازن في الأنظمة التعويضية داخل القطاع نفسه وبين مختلف القطاعات وذلك سعيا الى الإنصاف والموضوعية في هذا المجال، ومن هذا المنطلق فإنه من البديهي بل من المنطق أن يكون اختلاف في قيم وفي صب التعويضات والمنح من سلك إلى آخر ومن قطاع إلى آخر.”
وأشار إلى أنه “انطلاقا من هذا المبدأ، فإن كافة الموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19جانفي2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم يستفيدون من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-134المؤرخ في 13ماي 2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للمنتميين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارت العمومية المعدل والمتمم وذلك بغض النظر عن القطاع الذي يمارسون فيه مهمامهم وهذا اعتبارا لطبيعة المهام الإدارية والتقنية الموكلة إليهم وتشابهها في كافة القطاعات التي يعملون بها.”
واضاف شمال “إنه كذلك الامر بالنسبة للعمال المهنيين والاعوان المتعاقدين الخاضعين لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29سبتمبر 2007 المحدد لكيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم حيث يستفيدون هم أيضا من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 13 ماي 2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين المعدل والمتمم”.
وأوضح في هذا الاطار “لذا واستنادا للبيانات المذكورة فإن اقتراح تعديل الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين لا يمكن بأي حال من الأحوال تكريسه خاصة في الوقت الراهن وذلك لكونه لا يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة من جهة ولكونه سيؤدي بالضرورة الى الاخلال بالانسجام العام والتوازن بين مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية وهذا ما سيترتب عنه حتما مطالبة هؤلاء الموظفين بمراعاة أنظمتهم التعويضية من جهة أخرى.”
وفيما يتعلق باقتراح تسوية وضعية المتعاقدين وجعل مناصبهم مستقرة، قال بوشمال “إن هذا الاقتراح لا يوجد ما يبرره وذلك بالنظر الى الاحكام التشريعية سارية المفعول في هذا المجال لاسميا الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15جيولية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي كرس في مادته 19 الإطار القانوني لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية والذي أصبحت بموجبه مناصب الشغل بالنسبة للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان خاضعة بصفة كلية إلى هذا النظام أي نظام التقاعد.”
كما شدد على أن “التوظيف في هذه الفئات من العمال لا يمكن أن يتم إلا بصفة التعاقد، علما أن هذه الفئات تستفيد بموجب المرسوم الرئاسي رقم07-308 المؤرخ في 29سبتمبر 2007 من عديد الضمانات وحقوقهم تشبه إلى حد كبير تلك الممنوحة للموظفين منها على وجه الخصوص ديمومة منصب العمل بالنسبة للمتعاقدين بعقود غير محددة، الحق في الضمان الاجتماعي وفي التكوين وفي التقاعد وفي الخدمات الاجتماعية وفي العطلة الاستثنائية المدفوعة الاجر”.
