أكد المحلل الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن قانون اللستثمار الجديد، سيحدث تنمية اقتصادية حقيقية وشاملة وذلك بالاعتماد على المؤسسات الناشئة، لكون هناك إرادة سياسية لتطبيقه على أرض الواقع، من خلال عدة تدابير أبرزها الحمائية بتفضيل المنتجات الوطنية على الأجنبية، مع تثمين القدرات البشرية ووجود إعفاءات جمروكية وجبائية، مشيرا أن الكلمة الأخيرة فيه، يجب أن تكون لرجال الأعمال والمستثمرين، لتجنب البيروقراطية التي عطلت عديد المشاريع سابقا.
وأوضح المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، السبت، أن قانون الاستثمار الجديد لا يمكن لوحده أن يحدث تنمية اقتصادية، فرجال المال والأعمال لهم دور كبير في هذا المجال، لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية، التي تكون بتفعيل الاستثمار وجاذبيته، مع خلق فرص حقيقية للشباب لبلوغ التنمية وكذا الاعتماد على المؤسسات الناشئة، مع خلق مناصب شغل فردية وجماعية ومن ثم خلق ثروة حقيقية، ويكون ذلك من خلال الاستقرار السياسي والأمني، وهذا موجود بالجزائر ما يجعل الاستثمارات محل تحقيق على أرض الواقع، إضافة إلى الإرادة السياسية القوية بتثمين قدراتنا الطبيعية والباطنية والبشرية وإدماجها، وكذا الإجراءات الحمائية بعدم تفضيل استيراد المنتجات الأجنبية على المحلية، وليس بالمنع وإنما بالتنافسية ما يجعل الإبداع موجود قصد تلبية تطلعات المستهلكين، وهذا ما هو مشهود من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأضاف أحمد سواهلية، أن البحث عن تسويق حقيقي للمنتجات في الداخل والخارج، أضحى أمرا ضروريا، كالأسواق الإفريقية التي تعد واعدة، لجعل الجزائر موطن إنتاج وهي كلها إجراءات وشروط معنوية، يضاف إليها ما يحتويه قانون الاستثمار، بمنح إمتيازات، بإقرار تخفيضات وإعفاءات جمروكية وجبائية، والمساعدة في إيجاد المادة الأولية، وكذا منح مزايا لبعض القطاعات كالفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستغناء عن الانتاج المفرط الذي قتل الانتاج الوطني، مع منح العقار الصناعي، وبالتالي فقانون الاستثمار الجديد يمنح كل هذه الامتيازات. كما أشار المتحدث ذاته، أن قانون الاستثمار، يجب أن يكون بمنظور اقتصادي، بعيدا عن المقاربات الاقتصادية السابقة بإبعاد البيروقراطية، وتكون الكلمة الأخيرة فيه لرجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المرافقين، على أن لا تعطل البنوك توجهاتهم، من خلال الشبابيك الإسلامية، لتمويل الاستثمارات ومنح القروض، وأن يراعي الجهاز الاقتصادي خصوصيات كل منطقة، بخلق فرص حقيقية للاستثمار ومناصب الشغل، فجهاز الاستثمار يجب أن يكون بعيدا عن الأجهزة الإدارية خاصة الولاة، كما أن استقرار قانون الاستثمار يعد أمرا بديهيا يبحث عنه كل مستثمر أجنبي.
نادية حدار
