أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن مشروع القانون العضوي للانتخابات يعتمد على الشفافية في العملية الانتخابية في كامل مراحلها الأمر الذي من شأنه احداث قطيعة مع تحكم المال الفاسد في الانتخابات كما كان سائدا في السنوات الأخيرة
وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أن القانون العضوي للانتخابات الذي ستوزع مسودته خلال الأيام القادمة على التشكيلات السياسية لإثرائها أسس لآليات تفعيل الشفافية في كل بنود تحضير المسار الانتخابي بداية من دراسة ملفات الترشح إلى غاية متابعة الحملة الانتخابية وتمويلها وفي نفس السياق، أشار رئس السلطة المستقلة للانتخابات أن القانون سيعتمد نظام اقتراع جديد يحدث القطيعة التامة بين المال الفاسد والعمل الانتخابي، معتبرا أن محاربة الفساد الانتخابي المهدد لشرعية الحوكمة في البلاد يدرج ضمن محاربة الفساد العام أما بالنسبة للدور الرقابي لسلطة الانتخابات التي تأسست استجابة لحراك الشعبي قال محمد شرفي إن المراقبة بمقتضى القانون الجديد تكون آنية من خلال متابعات ميدانية بالتنسيق مع الهيئات الأخرى، مشيرا أنها ستتدعم بجهاز أخر لم يفصل فيه بعد وذلك على غرار دول العالم المتقدمة يُخول لها التكفل بالموضوع بصفة خاصة.
كما ذكر أن القانون الجديد تضمن دعائم ملموسة لفئة الشباب التي ستجد لأول مرة إجراءات تشجيعية ملموسة تساعدها في خوض معركة المسار السياسي مهما كانت الإمكانيات المادية، التي قال إن الدولة ستبرمج في ميزانية الانتخابات مساعدات مالية لتدعيم الحملات الانتخابية لفئة الشباب وهو ماوعده به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019 .
محمد د
