الجزائر -اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي, الاثنين, بالجزائر العاصمة, أنه لا بد من وضع حدا لمنطق الرشوة و”الشكارة” التي شوهت المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية من خلال قانون الانتخابات القادم.
وأوضح شرفي, خلال نزوله ضيفا هلى فوورم الاذاعة الوطنية, أن أول ما يتبادر إلى أذهان الجزائريين عند الحديث عن الانتخابات هو الرشوة و ” الشكارة” التي شوهت المسار الديمقراطي وحتى بناء المؤسسات الدستورية ، مشددا على ضرورة ايجاد حل جذري لهذه الآفة.
واعتبر شرفي أن الحل لذلك يكمن فى قانون الانتخابات القادم وقال في هذا الصدد يوجد حلول قانونية لقطع الطريق أمام شراء رؤوس القوائم الانتخابية.
وقال شرفي إنه دق جرس الانذار حينما كان وزيرا للعدل في 2012 ، بخصوص الفساد الذي ينخر المجتمع ويهدد أركان الدولة ويشكل خطرا على الأمن القومي غير أن تحذيراته لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى السلطة القائمة آنذاك ، مستدركا بأن ” الوعي أتى ونحن في طريق التغيير”.
وأكد ضيف الفوروم، أن السلطة الوطنية للانتخابات ستكون رأس الحربة في محاربة الفساد في الانتخابات، باعتبارها هيئة دستورية تقترح حلولا وقدمت مبادرات ، مشيرا إلى دور مجلس المحاسبة في مراقبة المال ودور المحكمة الدستورية التي قال إنها ستكون حاكما بين السلطات والمواطن والهيئات .
وقال شرفي إن الدستور الجديد أصبح من المكاسب الوطنية وأثاره التنفيذية لن تكون إلا بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية وهذا ليس مربوطا بزمن محدد والتقدير يعود للسيد الرئيس وفق الظروف الاجتماعية والسياسية ، معتبرا أنه من البديهي مشاورة الأحزاب السياسية في تعديل قانون الانتخابات قبل عرضه على غرفتي البرلمان.
من جهة أخرى, قال محمد شرفي ، إنه لا يمكن لأي كان التنبؤ بما يصدره رئيس الجمهورية بخصوص النظام الانتخابي ونمط الاقتراع الذي يستجيب لبرنامجه والتزاماته الانتخابية, وقال في هذا الصدد “النظام الانتخابي هو تعبير عن رؤى سياسية وتوجه سياسي ولا يمكن لأي كان التنبؤ بما يصدره رئيس الجمهورية بخصوص النمط و النظام الانتخابي الذي يستجيب لبرنامجه والتزاماته الانتخابية”.
مصطفى ع
