الجزائر -أكد وزير الصناعة، فرحات ايت علي ابراهيم، ان مشروع قانون المالية لسنة 2021، تم إعداده في إطار متابعة سياسة الصرامة وترشيد النفقات العمومية، والحفاظ على التوازنات المالية، مقترحا في السياق ذاته، غلافا ماليا لنفقات التسيير بقيمة 4.53 مليار دج وكذا ما قيمته 34.36 مليون دج في إطار مشروع الميزانية القطاعية للتجهيز.
وأوضح وزير الصناعة، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية ، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع يهدف للمحافظة على التوازنات المالية ومستوى تضخم منخفض، كما يستهدف المحافظة على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الإجتماعية، سيما ذات الدخل المحدود دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة.
واقترح ايت علي ، مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلافا ماليا لنفقات التسيير يقدر بـ 4.53 مليار دج بانخفاض يبلغ 120 مليون دج، وكذا ما قيمته 34.36 مليون دج في إطار مشروع الميزانية القطاعية للتجهيز كاعتمادات للدفع، قائلا” المشروع يقترح مخطط الأعباء بقيمة 2.5 مليار دج، لتأطير النفقات المتكفل بها من خلال الصندوق الخاص.
كما أضاف الوزير، أن المصاريف غير القابلة للتقليص، تتضمن المصاريف المتعلقة بالتكفل بأجور الموظفين والتي تمثل أكثر من 56 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير، اما فيما يتعلق بالتدابير الجبائية وشبه الجبائية التي تم اقتراحها من طرف وزارته، والتي تسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل دخول الشركاء الأجانب وتطوير الاستثمار المنتج، فتتمثل في تعديل المواد 51 و58 من قانون المالية 2000 والمادة 49 و52 و 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمادة 55 من قانون المالية 2020.
