الجزائر- سيناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في الدورة البرلمانية الجديدة التي تنطلق هذا الإثنين أكثر من 20 مشروع قانون في قطاعات مختلفة، لكن يبدو أن عرض مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى في 26
سبتمبر القادم وبعدها مشروع قانون المالية لسنة 2018 يمثلان أبرز محطات هذه الدورة التي سيسدل ستارها يوم 2 جويلية القادم.
وسيعرف البرلمان بغرفتيه خاصة المجلس الشعبي الوطني خلال أول دورة له لمدة 10 أشهر دون انقطاع، كما أقره الدستور الجديد، نشاطا مكثفا من خلال انتظار عرض الحكومة لما لا يقل عن 20 مشروعا بالاضافة ألى مشروعي قانون بارزين ألا وهما عرض مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى الرابعة والمرتقب يوم 26 سبتمبر القادم وهو البرنامج الذي لا يختلف كثيرا في محاوره الرئيسية على مخطط عمل حكومة تبون كون أن البرنامجين مستمدان من البرنامج الخماسي 2015 / 2019 الذي وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاصة ماتعلق في شقه الاجتماعي ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي التي تتبناها الدولة منذ الاستقلال الى اليوم.
ومن المرتقب أيضا أن ينزل إلى قبة زيغوت يوسف بعد الانتهاء من مخطط عمل الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2019 وهو القانون الذي يعرف تأخرا نوعا ما لأسباب موضوعية منها التغيير الحكومي الأخير والتغيير في بعض القطاعات الوزارية ما أدى إلى تأخر إعداد تصوراتها في هذا القانون الذي يوزع ميزانية العام على كامل الوزارات ومؤسسات الدولة والهيئات العمومية. وستجد الحكومة متاعب في إعداد هذا القانون للمرة الثالثة على التوالي بسبب تراجع أسعار النفط وبالتالي تراجع مداخيل الخزينة العمومية وتقلص الموارد من العملة الصعبة، ما أدى بالدولة إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة لمواجهة هذا الوضع المادي الصعب.
ومن المرتقب أيضا أن يتم عرض بعض مشاريع القوانين المتأخرة على غرار مشروع قانون الصحة الذي لايزال حبيس أدراج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منذ زمن الوزير المبعد عبد المالك بوضياف. ومن المرتقب أيضا أن يتم عرض مشروع قانون البريد. أما في قطاع الداخلية والجماعات المحلية من المتوقع أن ينزل الى البرلمان في هذه الدورة قانون للاحزاب وآخر للجمعيات ناهيك عن توقعات بتعديل قانون الانتخابات وفق توصيات الشركاء الممثلين أساسا في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يقودها عبد الوهاب دربال.
