ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأربعاء، اجتماعا خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث أكد على أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وجاء هذا القانون خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد عرض وزير المالية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية: أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية. كما أمر، بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي. كما أمر السيد الرئيس، بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024. كما أمر السيد رئيس الجمهورية، بإلغاء الضريبة على النشاط المهني، وكذا تعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي. كما أبدى السيد الرئيس، حسب ذات المصدر، ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
تقليص الضريبة إلى أقصى حد فيما يخص إنتاج الدواجن
وخلال نفس الاجتماع، أمر الرئيس تبون بتقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة، مع ترتيب أولويات الإنفاق العمومي والحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
كما أكد السيد رئيس الجمهورية، على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات مع ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية وكذا تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة، إلى جانب مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية. وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، ثمّن السيد الرئيس، مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
دريس.م
