قام، السبت، الوزير الأول، نذير العرباوي، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص، حسب ما أفاد به بيان الوزارة الأولى.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، بأنه على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، نذير العرباوي، السبت، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور وصادق نواب البرلمان بغرفتيه على قانون المالية 2025. وأكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن هذا القانون جاء تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة ودعمها، خاصة ما يتعلق بتحسين قدرة المواطن الشرائية، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي، وتعبئة موارد إضافية. وقال وزير المالية لعزيز فايد، أن قانون المالية 2025 يحرص على إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية.
إيمان عبروس
