الجزائر -قلّل الخبير الطاقوي مهماه بوزيان من حجم التهويل الإعلامي المتعلق بقانون المحروقات الجديد الذي أثار جدلا واسعا في أوساط الجزائريين، داعيا إلى عدم جعل موضوع الأمن الطاقوي موضع مساءلة أو مزايدة لأن الأمر يتعلق بمصير كل الأمة الجزائرية.
ولدى استضافته في حصة ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، أكد مهماه أن القانون الجديد يحمل آليات ممتازة للاقتصاد الوطني ولم يكن لينتظر التأجيل إلى غاية الانتخابات الرئاسية، وأنه يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي ينعتها البعض بحكومة تصريف الأعمال.
وقدم الخبير في الطاقة توضيحات بشأن الطابع الاستعجالي لإقرار القانون الجديد قائلا: إن الوضع الحالي يتطلب استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق الجزائرية حاليا، لأننا نستطيع أن نتفاوض معها في المجال الفني للعقود من موقع قوة، لكن إذا انتظرنا سنتين أو ثلاثا فسندخل المنطقة الحمراء، وسيتم ابتزازنا وهدر القدرات الوطنية، وقد يتم تقديم تنازلات خطيرة قد تكون على حساب السيادة الوطنية.
وبدّد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان المخاوف التي أبدتها العديد من الأطراف بقوله: الجزائر تحتاج إلى تمويل سيما فيما يتعلق بالتنقيب عن مكامن جديدة للموارد الطاقوية، والقانون الحالي أتى بالعديد من النقاط أهمها يتعلق بصفة الامتياز التي كانت تسمى بعقد الامتياز، وهو يتمثل في أحقية الدولة الجزائرية والشعب الجزائري بكل ما يتم استكشافه من ثروات، سواء أتم التنقيب عنها من طرف شركات وطنية أو أجنبية.
ويتعلق الأمر الثاني حسب المتحدث بالقاعدة 49-51؛ حيث يشير قانون المحروقات إلى أن نسبة 51 بالمائة من المداخيل الصافية للمشروع تؤول إلى المجموعة الوطنية وإلى ممثلها سوناطراك، لتبقى للشريك الأجنبي نسبة 49 بالمائة من أرباح المشروع التي يسترجع منها تكاليف التنقيب والإنجاز، ثم تقاسم الأرباح مع الشركاء الآخرين.. لذلك يمكننا القول إن حصة الشريك قد تصل إلى 18 بالمائة أو 25 بالمائة على أكثر تقدير، في حين أن الجزائر تستفيد من أي عملية تتعلق بمشروع المحروقات بنسبة 51 بالمائة صافية دون احتساب أي رسوم.
وأوضح المختص في الشأن الطاقوي أن القانون الجديد للمحروقات لا يجبرنا على الذهاب إلى استغلال الموارد غير التقليدية في القريب العاجل، بل يتحدث عن الاستكشاف وتحديد المكامن غير التقليدية للطاقة المتاحة في الجزائر لاستغلالها إن استدعى الأمر في العقود المقبلة.
وبخصوص تمديد عقود الاستغلال، أوضح مهماه أن تمديدها إلى 30 سنة هو في الحقيقة يتعلق بتقليص مدة التعاقد التي لا تزال سارية إلى اليوم، ففيما يتعلق بالموارد التقليدية كانت العقود محددة بمدة 32 سنة وقلصها القانون الجديد إلى 30 سنة، أما الموارد غير التقليدية فكانت 50 سنة وتم تقليص مدة استغلالها إلى 30 سنة، مشيرا إلى إدراج سنوات الاستكشاف والتنقيب السبع ضمن السنوات الثلاثين المتاحة في العقد.
ورد الخبير على إشاعات رفع الدعم عن الوقود والمواد الطاقوية والكهرباء بأنه ليس من اختصاص قانون المحروقات أن يحدد تسعيرة المواد الطاقوية على اختلافها في السوق المحلية، لأنها من صلاحيات الحكومة من خلال قانون المالية.
وفيما يتعلق بتخفيض الضرائب للأجانب قال مهماه: إننا من بين 23 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط عاملة في المجال من يفرض أعلى نسبة ضريبة على المنتجات، فالأمر يتعلق بـ85 بالمائة من ناتج العملية الاستثمارية التي تذهب إلى الخزينة العمومية، فيما تتقاسم سوناطراك وشركاءها 15 بالمائة. وأردف: هذه القاعدة كان يمكن أن تكون مفيدة، غير أن الاستكشافات في المواد الطاقوية وصعود قوى جديدة يجبرنا على الاختيار بين جفاف الوعاء الضريبي أو توسعته، وما تم القيام به في قانون المحروقات الجديد هو تخفيض نسبة الضريبة إلى أعلى مستوى عالمي لها لحد الآن، وهو ما يقارب 65 بالمائة، لضمان استقطاب الشركات الأجنبية.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى التأكيد بقوله: هذا القانون هو أفضل ما يمكن أن نقوم به في الوقت الحالي بالنسبة لقطاع الطاقة، بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية والطاقوية والمعطيات الفنية المتعلقة بالتكنولوجيات.
ب. أمين
