أكدت المكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، أرحاب نسيمة، أن الهدف الأساسي من قانون المقاول الذاتي الذي وقعه رئيس الجمهورية هو تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي كنشاطات مطور الواب والهاتف.
وأضافت المتحدثة في تصريح للاذاعة الوطنية “إن هذا القانون يسعى إلى تطوير روح المقاولاتية وتقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بصفة غير قانونية”، معتبرة أن هذا القانون سيساهم في الحد من الأسواق الفوصوية. من جهته قال الخبير الاقتصادي، عمر هارون، أن قانون المقاول الذاتي يأتي في إطار تطوير مناخ الأعمال المتعلق بالشركات الناشئة وبالمهن الحرة، مشيرا إلى طريقة التسجيل عبر المنصة الرقمية الوطنية لتمكين المعنيين بالعمل بطريقة قانونية لتقديم خدماتهم سواء ما تعلق بالإشهار وغيرها. وأجمع هؤلاء الخبراء الاقتصاديون، بأن قانون المقاول الذاتي الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصادق عليه البرلمان، الهدف منه هو تطوير روح المقاولاتية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بالجزائر من خلال المساهمة في الحد من السوق الموازية. وتجدر الإشارة، إلى أنه سيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي وإنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بمسك السجل الوطني لاستصدار بطاقة المقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون، حيث وقع رئيس الجمهورية على قانون متمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يأتي تكريسا لحق الاستفادة من العطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين والذي بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
سامي سعد
