الجزائر -أكد الخبير القانوني والمحلل السياسي، إسماعيل خلف الله، أن قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ، جاء ليعالج قضية التعدي على الغير سوءا في جنسه أو عرقه، المستشرية بصورة رهيبة، وليس ليحد من حرية الفرد، حيث إذا لم نرتق بأخلاقنا فالتشريع مهما كانت حدته ودقته يبقى عبارة عن نصوص قانونية، مشيرا في السياق ذاته، أن الوسائط الإجتماعية، أضحت مؤخرا مجال لزرع الأفكار الهدامة، من قبل أمراض النفوس، بهدف بث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، والقانون جاء للقضاء على الظاهرة.
وأوضح اسماعيل خلف الله، في تصريح لـ” الموعد اليومي”، امس، كنا دائما نطالب باحترام كرامة المواطن وخصوصياته، التي تعتبر أسس بناء دولة الحق والقانون، حيث يجب ان نتصف بهذه الخصال ، ولا نتعرض لغيرنا سوءا في عرقه أو جنسه مهما كان ذلك، والتي تعتبر من أسس بناء دولة العدل والقانون. كما أضاف الخبير القانوني، يحاول هذا القانون إيجاد الخلل، لمعالجة قضية التعدي على الغير سوءا في جنسه أو عرقه، و يقنن هذه الظاهرة، مشددا في السياق ذاته، أنهإذا لم نرتق بأخلاقنا فالتشريع مهما كانت حدته ودقته يبقى عبارة عن نصوص قانونية جامدة، قائلا” الوسائط الإجتماعية بمختلف أنواعها، خاصة الفايسبوك، اضحت مجال لزرع الأفكار الهدامة، ويلجأ اليها أمراض النفوس ، لنشر أساليب الكراهية سوءا من هذه الجهة أو تلك، فيجب ان نميز بين حرية الفرد المعروفة، أما المس بالعرض وكرامة الآخر فيعد جرم”.ودعا في السياق ذاته، الجميع لضرورة احترام الرأي الآخر، حيث اذا لم نحد من تصرفات امراض النفوس ، تبقى هذه النصوص جامدة، كما حدث في بعض القوانين السابقة التي لم تعالج الظواهر التي جاءت من أجلها، مضيفا أباؤونا لم تضبطهم تشريعات ، لكن بالمقابل لم يقم فرد بالتعدي على الأخر.
نادية حدار
