الجزائر -أكد البروفيسور ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي، أن سن قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، قرار صائب جاء تحت طلب الملح للمواطنين وسيؤدي لتقليص العمليات الإجرامية التي أصبحت متفشية بدرجة كبيرة مؤخرا بالأحياء، مضيفا، أن الإجراءت القضائية تجعل الحكم أكثر قساوة بالنسبة للمجرمين، ما يؤدي لردعهم.
،ثمن البروفيسور و رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، في تصريح ل”الموعد اليومي”، أمس، الاجراء الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, في الإجتماع الوزاري الأخير المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ما سيؤدي لتقليص العمليات الاجرامية بالاحياء، التي اصبحت مرتعا لهؤولاء المجرمين، الذي اصبح همهم الوحيد السطو على ممتلكات الاشخاص وبث الرعب بينهم، وهذا ما شهدناه مؤخرا عبر العديد من الفيديوهات التي بثت، او من خلال عمليات الإعتداءت المسجلة لدى مصالح الأمن، مشيرا أن الإجراءت القضائية تجعل الحكم اكثر قساوة بالنسبة للمجرمين، ما يساعد في تقليص الظاهرة المتفشية تقريبا في كل حي ، إن لم نقل في كل بيت.
واضاف البروفيسور خياطي، أن سن هذا القانون جاء تحت طلب المواطنين الملح، باعتبار الاجرام متفشي في كل الاحياء، ما يعرض حياة الأخريين للخطر ،حيث كان سابقا إجراء وقائي من خلال انشاء جمعيات احياء، ولكن لم تستطيع احتواء الوضع، نظرا لارتفاع الحالات المسجلة، مرجعا ارتفاع عدد الحالات، إلى الإدمان على المخدرات الذي يعتبر السبب الرئيسي للعنف، فالأغلبية الساحقة اصحابها مدمنون .
أما فيما يتعلق بالأرقام المسجلة المتعلقة بالعنف، لدى الهيئة، فأوضح ان مصالح الأمن هي التي تتكفل بالموضوع، باعتبارها تتعامل مع الوضع يوميا، وبالتالي فعندها الارقام والإحصائيات بالتدقيق، اما بالنسبة لنا فنظرا لكثرتها اصبحنا نعتمد اكثر على جانب التوعية.
نادية حدار
