أجمع عدد من المختصين، على أن قانون تجريم الاستعمار، حدث جد هام ولحظة فارقة في تاريخ الدولة الجزائرية المستقلة، جاء من أجل تثبيت الحقائق التاريخية، على قاعدة قانونية والتأريخ لمرحلة مريرة من تاريخ الشعب الجزائري، وذلك لحماية الأجيال المقبلة من كل المنورات والتلاعبات في الجانب التاريخي، لكفاح الشعب الجزائري، حيث من حق الأجيال المقبلة، معرفة ما حدث للشعب طيلة 132سنة من الاستعمار.
بوثلجة: قانون تجريم الاستعمار يأتي للتأريخ لمرحلة مريرة من تاريخ الشعب الجزائري
أكد الأستاذ والمهتم بالشؤون الوطنية والدولية، عبد الرحمن بوثلجة، الأحد، أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يناقش بالمجلس الشعبي الوطني، حدث جد هام ولحظة فارقة في تاريخ الدولة الجزائرية المستقلة، حيث جاء من أجل تثبيت الحقائق التاريخية، على قاعدة قانونية والتأريخ لمرحلة مريرة من تاريخ الشعب الجزائري، مشيرا بأنه سيكون من الملفات التي ستتفاوض عليها بلادنا في ملف الذاكرة. وأوضح الأستاذ والمهتم بالشؤون الوطنية والدولية، في تصريح “للموعد اليومي”، أن قانون تجريم الاستعمار، يعد حدث جد هام ولحظة فارقة في تاريخ الدولة الجزائرية المستقلة، حيث جاء من أجل تثبيت الحقائق التاريخية ، على قاعدة قانونية والتأريخ لمرحلة مريرة من تاريخ الشعب الجزائري، وفي نفس الوقت مرحلة مهمة جدا من مقاومة الشعب. وأضاف بوثلجة، أنه كان يجب على الجزائر أن تضع قانون، ومن بين اهدافه جعل فرنسا الرسمية تعترف باستعمارها لبلادنا، وهو ما يجعل من حق الجزائر المطالبة بالتعويض، بالتالي سيعزز حماية الذاكرة الوطنية والترسيخ للعدالة التاريخية، وبالمقابل فقد جاء في مرحلة حساسة ، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتر، أين تصر الجزائر على سيادتها ومبدأ الندية في التعامل ، ما يجعل بلادنا في موقف قوة. كما أشار المتحدث، بأن القانون سيكون من الملفات التي تتفاوض عليها الجزائر، في ملف الذاكرة وستكون بالتالي معززة به، حيث سيصوت عليه نواب الشعب خلال هذه الايام، ويحظى بدعم من كل الشعب الجزائري، ويعزز اللحمة والوحدة الوطنية.
البروفيسور محفوظ عاشور: قانون تجريم الاستعمار سيحمي الأجيال المقبلة من كل التلاعبات التاريخية
وبدوره اعتبر، البروفيسور محفوظ عاشور، الأحد، في تصريح “للموعد اليومي”، أن قانون تجريم الاستعمار، يعد أفضل قانون يحافظ على الذاكرة الوطنية، ويحمي الاجيال المقبلة من كل المنورات والتلاعبات، في الجانب التاريخي لكفاح الشعب الجزائري، فلابد للأجيال المقبلة، ان تعرف ما حدث طيلة 132سنة من الاستعمار الفرنسي، وما ارتكبه من جرائم متعددة الأوجه، في مقدمتها جرائم الابادة وكذا الاقتصادية والاجتماعية والدينية والهوية، التي حاول بكل الوسائل طمسها، التي لا تسقط بالتقادم، ما دام هناك دولة فرنسية لا تعترف بتلك الجرائم، وتحاول المراوغة بالاعتراف ببعضها، ولكن لا تعطيها الأهمية الكبيرة. وأضاف البروفيسور، أن القانون يعد وسيلة ناجعة لجعل الدولة الفرنسية تعترف بهذه الجرائم، لأنها ليست جرائم أفراد، ولكنها جرائم دولة، وبالتالي نجد أن كل ما حدث للشعب الجزائري طيلة تلك الحقبة، يعد جريمة دولة فرنسية.
نادية حدار
