يشهد البرلمان تطورا مهما يتمثل في تنصيب لجنة مختصة بصياغة قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، في خطوة تاريخية طال انتظارها.
وتأتي هذه المبادرة، استجابة لمطالب متكررة طرحت خلال عدة عهدات برلمانية ومن مختلف التوجهات السياسية، مما يعكس أهميتها الوطنية. وفي تصريح خص به الموعد اليومي، أوضح النائب البرلماني كمال بن خلوف، عن حركة البناء الوطني، وعضو في اللجنة أن هذه الخطوة جاءت لتوحيد الرؤى بين مختلف التشكيلات السياسية وإعادة دراسة المقترحات السابقة، بهدف إعداد قانون متكامل يحظى بإجماع وطني، تمهيدا لتقديمه للتصويت في البرلمان. وأكد بن خلوف، أن القانون لا يمثل صراعا أيديولوجيا بين مكونات الشعب الجزائري، بل هو استحقاق تاريخي يهدف إلى توثيق معاناة الجزائريين، خاصة في ولايتي أدرار وتمنراست، اللتين لا تزالان تعانيان من آثار الاستعمار الفرنسي، بما في ذلك التجارب النووية التي خلفت أضرارا بيئية وصحية جسيمة. كما أكد بن خلوف، أن الهدف من هذا القانون هو إثبات معاناة الشعب الجزائري التي لم تنته مع رحيل الاستعمار، بل امتدت إلى الأجيال اللاحقة وتعزيز المساعي الدولية لمحاسبة فرنسا على جرائمها، خاصة التجارب النووية التي تعد “جرائم لا تسقط بالتقادم”. إلى جانب تمهيد لتعديلات قانونية دولية تمكن الجزائر من رفع دعاوى قانونية ضد فرنسا، رغم القوانين الحالية التي تمنع ذلك بحجة أن الجرائم وقعت في الماضي. وتعويض أهالي الضحايا المتضررين من ويلات الاستعمار، سواء من الناحية الصحية، الاقتصادية، أو الاجتماعية مع إلزام فرنسا بإزالة مخلفاتها النووية التي لا تزال تمثل تهديدا خطيرا للبيئة والسكان في بعض المناطق الصحراوية الجزائرية. كما أوضح البرلماني، أن المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو تعديل القوانين الدولية المتعلقة بالجرائم الاستعمارية. فبينما تحاول بعض الأطراف اعتبار هذه الجرائم جزءا من الماضي، تؤكد الجزائر أن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تعد جريمة مستمرة، نظرا لما خلفته من أضرار طويلة الأمد. ويسعى القانون المقترح إلى إثبات هذا المبدأ وفرضه على الساحة الدولية، مشيرا أن مشروع قانون تجريم الاستعمار يعد محطة بارزة في مسار استعادة الحقوق التاريخية للجزائر، ويعكس إرادة سياسية واضحة لمواجهة آثار الاحتلال الفرنسي بوسائل قانونية ودبلوماسية. وإذا تم تبني هذا القانون، فإنه سيفتح الباب أمام مطالبات أوسع بمحاسبة فرنسا، وتعزيز الوعي الدولي بالانتهاكات التي تعرض لها الشعب الجزائري. مشيرا إلى أن هذا القانون ليس مجرد وثيقة تشريعية، بل هو رسالة قوية بأن الجزائر لن تنسى تاريخها، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق شعبها أمام المجتمع الدولي.
إيمان عبروس
