الجزائر -أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بتعزيز نظام حماية العاملين في المجال الطبي من الاعتداءات بنص قانوني جديد، إثر ظاهرة الاعتداء على عمال السلك الطبي التي تفشت مؤخرا، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
ويهدف هذا الجهاز، إلى حماية السلك الطبي من كل اعتداء أو عنف، أياً كان شكله، أو وسيلته ومهما كان مرتكبه، داخل حدود الـمستشفيات وغيرها من الـهياكل والـمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني، أثناء ممارسة مهمته النبيلة في خدمة الأمة. وأشارت الوزارة الأولى، في بيانها، إلى “ارتكاب العديد من الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الـمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين والـمواطنين داخل بعض الـمستشفيات وغيرها من الهياكل الصحية، مصحوبة أحيانًا بأعمال إتلاف وتدمير أملاك عمومية ومعدات طبية”. كما سجلت “تلاعب بصور ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وسيطة، تمس بكرامة الـمرضى وأسرهم، وكذا باحترافية السلك الطبي ونزاهته الأخلاقية”. وذكرت الوزارة الأولى بأن “هذه الأفعال غير الـمقبولة التي تهدف إلى الـمساس بأمن وسلامة الأشخاص والأملاك العمومية، والتي يحاول مرتكبوها عبثا الحط من مصداقية عمل الـمرفق العام للصحة والنيل من الجهود والتضحيات التي يبذلها جميع الـمستخدمين الطبيين، هي أفعال تعاقب عليها قوانين الجمهورية”. وأضافت أن “هذه الأعمال الغريبة على مجتمعنا الذي يرفضها، قد أمست تتخذ بعدًا أكثر خطورة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، والذي يجب أن توجه فيه وتركز جميع الجهود على التكفل بالـمرضى والحماية الصحية لـمواطنينا، من أجل مجابهة وباء فيروس كورونا”. وقد تم، في نفس هذا الإطار، الإيعاز إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الداخلية، والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني وكذا الولاة، لحملهم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل التطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
كما أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بغرض تحضير لقاء يعقد يومي 16 و17 أوت المقبل، حول المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، حسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان، أن رئيس الجمهورية، أصدر تعليمات إلى الوزير الأول بغرض تحضير لقاء حول المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، على أن يعقد يومي الأحد والإثنين 16 و17 أوت 2020. وسيضم هذا اللقاء –يوضح نفس المصدر– أعضاء الحكومة المكلفين بالتنمية والإنعاش الاقتصادي والمتعاملين الاقتصاديين والبنوك والمؤسسات المالية وكذا الشركاء الاجتماعيين، من خلال المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل، وأضاف البيان، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في ضبط المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
محمد.د
