وزير العدل بلقاسم زغماتي يكشف:

قانون جديد لردع عصابات الأسلحة البيضاء

قانون جديد لردع عصابات الأسلحة البيضاء

الجزائر -كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر بإعداد مشروع قانون لردع ظاهرة استعمال الأسلحة البيضاء على غرار السيوف بين العصابات المتحاربة.

ولدى تنصيبه مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، قال زغماتي مشروع القانون لردع هذه الظاهرة يوجد في المرحلة النهائية، مؤكدا أن هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا غريبة عن مجتمعنا.

وأكد الوزير أن القضاة مطالبون بالتحلي باليقظة والتصدي للتصدي لذوي النوايا السيئة المتربصين بالبلاد، مشددا على أن القضاء معني بحماية السلم والأمن في المجتمع والتعامل معه بالصرامة اللازمة بتوظيف جميع الآليات القانونية المتاحة والتعامل مع هذه الظاهرة.

وتحدث زغماتي عن ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بحرمة المواطنين وعائلاتهم وقال إنها “امتدت لحد الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل”.وشرح الوزير بقوله إن “بلادنا تعرف أيضا ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي المساس بحرية الأشخاص والاعتداء على مؤسسات الدولة والأخطر من هذه أن السلوكات تتزامن مع ظرف تمر به البلاد على غرار الوضع الصحي والإقتصادي، حيث ارتكب البعض هذه الأفعال بعدما أحسوا باللا عقاب الذي يضمنه لهم الانترنت والتستر وراء ألقاب مستعارة من خارج الحدود والذي له اثار وخيمة على البلاد”، يضيف زغماتي.وأشار بلقاسم زغماتي إلى أن “محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى”، وكشف أن “العمل جار على تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية لا سيما في الجانب المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة”.

من جهة أخرى، أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاء، تؤشر على التخلص من معيار الولاء في التعيينات في المناصب النوعية في سلك العدالة.

وأوضح الوزير أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، مؤخرا، في سلك القضاة ارتكزت على معيار التخصص، لافتا إلى أن “هذا المعيار مؤشر على نبذ معيار الولاء التي عان منها وتسببت بعجز القضاء عن تلبية احتياجات المتقاضين المشروعة، إلى جانب معايار الحياد والاستقلالية”، مؤكدا أن “القضاة عليهم أن يكونوا القدوة والنبراس من حيث التزامهم بالسلوك المثالي كالذي عهدناه في الرعيل الأول من قضاتنا”.

ولفت زغماتي إلى أن “السلطات تهدف إلى جعل القضاء الملجأ الآمن للمواطن عندما تشتد به الخطب ويتقوى به الضعيف عندما يستضعف كما أنه المؤسسة الفضلى لحماية المجتمع من الآفات المهددة لقيمه”، مؤكدا أن “تحقيق هذا الهدف يمر حتما عبر إعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك العدالة ومد العمل القضائي بنفس جديد يرتقي بمستوى التحديات المفروضة داخليا وخارجيا”.وقال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي إن المساواة في الالتحاق بالوظائف في قطاع العدالة ومحاربة التعسف والمحاباة هو من صميم عمل مصالح وزارة العدل في الوقت الحالي، مؤكدا أن إدارة قطاع العدالة تتركز بالأساس على انتهاج الشفافية في التواصل الاجتماعي، خاصة ما تعلق بعمليات التوظيف والترشيحات في المسابقات بمختلف أنواعها.وأضاف أن الوزارة ستركز أيضا على الشفافية في نشر المعلومات والتواصل على كل منصاتها الالكترونية وتوفير المعلومة الرسمية في الوقت اللازم على موقعها الرسمي، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف وزير العدل أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق الكتروني مع وزارة البريد من أجل إرسال التبليغات إلكترونيا، مشيرا أن الأرضية الرقمية التي استحدثتها الوزارة مكنت من تلقي 553 شكوى عن طريق الارضية الرقمية تم معالجة 342 عن طريق النيابة الالكترونية نهائيا، كما أن الرد في المجالس القضائية على هذه الشكاوي لن تتعدى يوم واحد.

وأضاف زغماتي، أن الوزارة تولي أهمية بالغة للتبليغ والتكليف بالحضور والأحكام القضائية من بين الإشكالات العويصة خاصة الأحكام الغيابية بسبب عدم تبليغ الأطراف وهو ما يشكل إضاعة للجهد والمال، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق معلوماتي وأرضية الكترونية مع بريد الجزائر لإرسال التبليغات إلكترونيا ويوجد حاليا قيد الدراسة.

وبخصوص قانون حماية مستخدمي قطاع الصحة، قال وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، إن النيابة العامة ستتبع الصرامة والحزم لظاهرة الإعتداء على ممارسي الصحة.

أنه انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة الإعتداءات اللفظية والجسدية على عمال الصحة بالرغم من الجهود التي يقومون بها للتكفل بالمرضى خاصة في الوضع الصعب الراهن والجائحة، معتبرا ان هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع استدعت تدخل السلطات لسن قانون لحمايتهم من أشكال الاعتداء.وأشار الوزير، ان “القضاة والنواب العامون مطالبون باستعمال الآليات القانونية للحد من هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حزم وصرامة، والالتزام بحماية المجتمع والحقوق لتمتد إلى مظاهر الاعتداءات الأخرى للمؤسسات الصحية عن طريق تسجيل فيديوهات وأخبار عن الانترنت تمس بحياة المرضى وعمل الأطباء وعمال الصحة”.

أمين.ب