كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن قانونا جديدا للنفايات يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أن قانون النفايات الحالي يعود لـ20 سنة.
وتم لحد الآن، مرافقة 84 مؤسسة صناعية ناشطة على ضفاف واد الحراش، من أصل 123 مؤسسة موجودة، لوضع تجهيزات معالجة أولية للمياه، في انتظار المعالجة النهائية لهذه المياه الملوثة بمحطة براقي، حسبما أفادت به، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب. وأشارت السيدة دحلب، لدى نزولها ضيفة بفوروم يومية “المجاهد”، إلى أهمية تواجد هذه التجهيزات في المؤسسات الصناعية الناشطة على ضفاف واد الحراش، لإعادة تهيئته وإزالة التلوث وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، بالتنسيق مع عدة دوائر وزارية، مبرزة أن المياه السائلة الصناعية تحتوي على مواد كيمياوية تجعل من غير الممكن معالجتها، على مستوى محطة براقي، مباشرة مع المياه الحضرية الآتية من التجمعات السكانية. ولفتت في هذا السياق، إلى أن هذه المحطات الصغيرة المستحدثة ستقوم بعملية المعالجة الأولية ما سيمكن مياهها من الحصول على نفس صفة المياه الحضرية لمباشرة عملية المعالجة النهائية بمحطة براقي، مشيرة إلى أن توسعة هذه الأخيرة “أضحت من بين الأولويات”. وأوضحت الوزيرة، بأن عملية التهيئة الخارجية والجمالية لضفتي واد الحراش من مساحات خضراء ومساحات للعب الأطفال وملاعب لكرة القدم وكرة السلة وغيرها “فاقت الـ90 بالمائة”، مضيفة أنه سيتم سقي هذه المساحات من المياه المعالجة. وكانت الحكومة، خلال اجتماعها، الأربعاء الفارط، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، قد وقفت على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش، المرتقب انتهاء أشغاله في مارس القادم. ويشمل مشروع تطهير وتهيئة واد الحراش -الذي يمتد على طول 67 كلم منها 2،18 كلم تعبر ولاية الجزائر- عمليات متمحورة حول تجريف وحماية المنحدرات وإنجاز جدران دعم وتهيئة المناظر، وكذا إزالة تلوث حوض الحراش الذي يمر بأربع ولايات وسط البلاد. كما يشمل، على نطاق أوسع، عصرنة وتزيين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة من خلال تهيئة فضاءات عديدة بشكل يتناسب والنظام البيئي، قصد تزويد السكان بمواقع للتنزه ومساحات خضراء وترفيهية وملاعب للاستراحة وممارسة الرياضة. وكانت أشغال تهيئة وادي الحراش، قد انطلقت في جوان 2012، لكنها عرفت تأخرا كبيرا. وفي أفريل 2021، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ببعث مشروع تطوير محيط واد الحراش، قبل أن يؤكد مطلع 2022 على تسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج، ليتمكن هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للعاصمة وضواحيها من رؤية النور بعد سنوات من الركود. وتتمثل القطاعات المعنية بالمشروع في وزارة البيئة والطاقات المتجددة والصناعة والصناعة الصيدلانية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وكذا الري. من جهة أخرى، كشفت الوزيرة، أن قانونا جديدا للنفايات يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أن قانون النفايات الحالي يعود لـ20 سنة.
أ.ر
