اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة رشيد عاشور, , أن قانون المالية لسنة 2022 يحمل بشائر الأمل لجزائر جديدة قوامها اقتصاد مزدهر في شتى الميادين كما يسعى لمحاربة الخطابات المغلوطة التي تزرع اليأس في نفوس المواطنين.
كما اعتبر, في كلمة عقب مصادقة المجلس على نص القانون, أن قانون المالية ل2022 يحارب الخطابات المغلوطة من أجل زرع اليأس و الشك خاصة في المجالات التي تهم المواطن و المتعلقة بالدعم الاجتماعي و القدرة الشرائية للمواطن و أشار الى أن الحكومة ستواصل, في اطار القانون, رصد مبالغ طائلة من أجل الدعم الاجتماعي مذكرا بتصريحات الوزير الأول في هذا الشأن و الذي اعتبر أن التفكير في رفع الدعم أمرمحرم و ذكر بأن التحويلات الاجتماعية ستفوق 1942 مليار دج السنة القادمة أو ما يعادل 17 مليار دولار و هو ما يعكس حسبه “حرص رئيس الجمهورية على الوفاء بتعهداته والتزاماته للحفاظ على المكتسبات الوطنية.
في تقريرها التكميلي حول نص القانون, عرضت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة جملة من التوصيات الرامية لإثراء المقاربة الجديدة للحكومة بشان الاقتصاد الوطني و منها اعتماد آليات جديدة لتوفير السيولة المالية لدى البنوك و التشجيع على الادخار فضلا عن إيلاء أهمية قصوى للقطاع الفلاحي كما أوصت اللجنة في تقريرها بوضع آليات جديدة تحفيزية للمؤسسات الناشئة و المتوسطة قصد التخلص من تبعات الاقتصاد الريعي مع ضمان النضج الكافي لآليات و ميكانيزمات الدعم الموجه و إشراك مختلف الفاعلين في إعدادها و صياغتها كما دعت لمواصلة الجهود الرامية إلى ترقية الصيرفة الإسلامية قصد احتواء السوق الموازية و تكييف الإصلاح الجبائي مع واقع الاقتصاد الوطني و متطلباته الراهنة. و شددت اللجنة على أهمية مراعاة المساواة بين جميع الولايات في رفع التجميد عن مشاريع التجهيز العمومي و تسريع وتيرة التجسيد الفعلي للمشاريع الكبرى و الهامة التي لها قيمة اقتصادية كبيرة مع وضع ضريبة تسمى ضريبة استرجاع أموال الدعم من الأثرياء كما دعت إلى إضافة الرسم العقاري ضمن العمليات العقارية (كراء بيع شراء العقارات) و اضافتها في حقوق التسجيل لضمان دفع هذا الرسم من الجميع و كذا وضع ضريبة جديدة اخرى سمتها ضريبة استرجاع الدعم من كبار المستهلكين من مصانع و فنادق و مؤسسات خاصة في المواد الاستهلاكية تدفع لخزينة الدولة.
كما اقترحت اللجنة الاسراع في رقمنة جهاز الضرائب و البنوك و الجمارك, و تحديد سن من 25 الى 45 سنة بدلا من 19 الى 40 سنة بالنسبة لصرف منحة البطالة مع إدراج منحة تربص مؤقتة بتوجيه الشباب للتربص حسب اختصاصهم حتى تكون لهم فرصة للعمل و كسب الخبرة.
محمد د
