* ندعو مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن
الجزائر -تحدث نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، الخميس بالبليدة، عن آخر التطورات التي تشهدهاالجزائر في خضم أزمتها السياسية، حيث جدد التذكير بمواقف الجيش الثابتة منذ بداية الأزمة، والتمسك بإجراء حوار وطني شامل دون شروط مسبقة، مع التعجيل في تنظيم انتخابات رئاسية يسبقها تنصيب هيئة عليا مستقلة تشرف عليها وتعلن عن نتائجها، كما تحدث أيضا عن التحركات التي تقوم بها العصابة بغية تغليط الرأي العام وإطالة عمر الأزمة، فضلا عن دور العدالة واستمرارها في محاربة الفساد دون قيود أو ضغوط.
وجدد الفريق أحمد قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة تدخل في إطار سلسلة الزيارات التفقدية إلى النواحي العسكرية، التأكيد على أنه لا طموحات سياسية للجيش الذي سيبقى يؤدي واجبه في إطار المهام المنصوص عليها في الدستور، وأن موقفه ثابت في هذا الخصوص، وقال: أود أن أذكر بالمواقف التي عبرنا عنها بكل وضوح وفي عــدة مناسبات، مؤكدين في كل مرة أنه لا طموحات سياسية لنا في ذلك سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره.
أعداء الجزائر يتربصون
وتابع نائب وزير الدفاع الوطني أن قوة الجزائر وأمنها واستقرارها يزعج أعداءها الذين يستغلون أي فرصة للتربص بها، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية تملك في هذا الخصوص معلومات مؤكدة: الجزائر القوية والمستقرة والآمنة تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي الخير لبلادنا، وهو ما يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري، ولدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية التي سبق أن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها، والتي تستغل الوضع الراهن في بلادنا لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث.
وأمام كل هذه المعطيات، يضيف نائب وزير الدفاع الوطني، يأتي تأكيد القيادة العليا على ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، لأنه يعد الضمانة الأساسية بل الوحيدة للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وعدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. وتابع: الجزائر ليست لعبة في أيدي المغامرين، وإننا في الجيش الوطني الشعبي نعمل باستمرار وبيقظة كبيرة على صونها وحمايتها والحفاظ عليها، ونقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس باستقرارها وأمنها وسمعتها ومكانتها.
شروط الحوار الذي يوصل البلاد إلى بـر الأمان
وبعدما جدد التذكير بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، باعتباره الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، وضرورة تبني نهج الحوار الجاد الكفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال، عاد الفريق أحمد قايد صالح ليؤكد بخصوص الحوار أنه السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى بـر الأمان، شريطة توفر بعض الشروط التي ذكر منها أن يجرى هذا الحوار في جو تسوده النوايا الحسنة والصدق والأمانة، وتديره شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلا بالحوار وتعمل على إنجاحه، ولا تنتظر جزاء ولا شكورا، تقدم المصلحة العليا للوطن، وتنـأى بنفسها عن الشروط المسبقة التي تعرقل مسار الحوار.
وأضاف الفريق أن الجيش الوطني الشعبي، الذي يثمن جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها النبيل، يبارك ويدعم كل حوار جاد مضبوط الأهداف، حوار بناء كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وتنظيمها في أقرب الآجال، والتي تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني.
مطالب أساسية تحققت.. في انتظار الرئاسيات
وفي هذا الصدد، أشار قايد صالح إلى أن الجيش الوطني الشعبي، الذي رافق منذ البداية مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها خلال المسيرات السلمية، يُقَدِّر اليوم رفقة الخيرين من أبناء الوطن أن المطالب الأساسية قد تحققت وبشكل كامل، وبقيت مرحلة الانتخابات الرئاسية وما يتعلق بها من ضبط الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومع ذلك نسجل أن بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة تصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة تستهدف التقليل من أهمية ما تحقق، والتشبث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات. كما دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن، والإسهام البناء والفعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة، وعدم الانسياق وراء المخططات المشبوهة.
العدالة تواصل مهامها دون ضغوط أو إملاءات
وبخصوص ملفات القضايا التي تتولى العدالة معالجتها، أكد الفريق أن الجيش الوطني الشعبي، وانطلاقا من مهامه الدستورية، ملتزم بتعهداته في مرافقة وتدعيم وتشجيع العدالة وتقديم كافة الضمانات لها، ومساعدتها على تأدية مهامها في أحسن الظروف، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوط، وفتح جميع الملفات الثقيلة، بما فيها تلك التي كانت عن قصد حبيسة الأدراج وفي طي النسيان.
وفي ذات الصدد نوه قايد صالح بتنوير الرأي العام الوطني من طرف بعض أساتذة القانون، الذين لم يتوانوا عن قول كلمة الحق، حيث إنهم بعد الاطلاع على ملفات الموقوفين أكدوا أن هؤلاء ليسوا سجناء رأي كما تدعي بعض الأطراف التي تحاول استغلال هذا الملف، وأن العدالة هي المخولة للفصل في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بتمسك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بمؤسسات الدولة ومرافقتها، أكد قايد صالح حرص القيادة العليا على أن تستمر هذه المؤسسات في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد، لأن القائمين على هذه المؤسسات هم مسؤولون يؤدون مهامهم على أكمل وجه، وهذا ليس من باب المجاملة أو تزييف الحقائق، بل انطلاقا من متابعتنا اليومية لأداء هذه المؤسسات.
م.ع
