دعوات إلى فتح تحقيق في تسليم مقاولين سكنات غير مكتملة وبعيوب

دعت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي وزارة السكن إلى وجوب فتح تحقيقات معمقة حول تسليم بعض المقاولين سكنات غير مكتملة ومنجزة بعيوب تقنية فادحة لم تحترم دفاتر الشروط.

هذا وشددت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي، المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مطالبها لوزارة السكن بضرورة الإسراع في تلبية انشغالات المكتتبين، سيما تلك المتعلقة بآجال التسليم ومراجعة أسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد.

وأوضح رئيس التنسيقية رضا ميلاط، في ندوة صحفية نشطها الأربعاء، أن التنسيقية قررت منح وزارة السكن مهلة 10 أيام للاستجابة لمطالبها، قبل شروع المكتتبين في مقاطعة عمليات تسديد الأشطر المتبقية وعمليات تسلم المفاتيح.

وقال ميلاط إن هذا القرار جاء نتيجة لتجاهل الوزارة مطالب المكتتبين وانشغالاتهم، سيما المتعلقة بآجال التسليم ومراجعة أسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد، إلى جانب العيوب التقنية المسجلة على مستوى السكنات ومطلب إعادة إدماج المقصين من البرنامج.

ودعا ميلاط إلى ضرورة فتح قنوات الحوار بين المكتتبين والجهات الوصية للتمكن من حل جميع مشاكل المكتتبين تفاديا لتعقيد الأوضاع أكثر.

وتحضر التنسيقية لرفع شكوى أمام العدالة ضد ما وصفته بالفساد الخاص بمؤسسات الإنجاز ونوعية الأشغال وسوء تسيير هذه المشاريع على مستوى الوزارة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد جاهزية وثائق الخبرة التقنية التي تقوم بها التنسيقية حاليا بالاعتماد على خبراء محلفين.

إلى جانب ذلك شرعت التنسيقية في إجراءاتها لرفع دعوى قضائية من طرف المكتتبين المتنازلين ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، للمطالبة باسترجاع أموالهم والتعويض عن التأخر المسجل في إرجاع التسبيقات المسددة، يتابع ميلاط.

وتطالب التنسيقية الوزارة الوصية بإعادة النظر في كيفيات تسديد قيمة السكنات عن طريق القروض البنكية، إلى جانب فرض الرقابة على التسيير الإداري للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الذي وصفته بالكارثي، سيما فيما يتعلق بملفات المكتتبين ورغباتهم المتعلقة بمواقع السكنات.

ويرفض المكتتبون الذين تتعدى رواتبهم 108.000 دج شهريا المساواة بينهم وبين الإطارات الذين تتبلغ رواتبهم قيمة 500.000 دج شهريا من حيث قيمة الأشطر المسددة، إلى جانب رفضهم لقيمة المتر المربع المطبقة حاليا من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والتي بلغت 98000 دج للمتر المربع بحسب ميلاط.

من جهتها أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عبر رئيسها مصطفى زبدي، عن نتائج الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في سبتمبر 2018، والتي تم رفضها من طرف الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر لعدم التأسيس، بحجة أن الصيغة محل النزاع لا تخضع للقواعد المعمول بها في المعاملات التجارية العادية.

وحسب زبدي فإن المنظمة استأنفت الحكم الذي سيتم الفصل فيه من طرف مجلس قضاء الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن المنظمة ستبدل كل جهودها لتمكين المكتتبين من الحصول على عقود تحفظ حقوقهم المتمثلة أساسا في تحديد آجال التسليم ووضع قيمة نهائية وثابتة لسعر المتر المربع الواحد.

وحسب زبدي فإن كلا من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تُعتَبران مؤسستين ذواتي صيغة تجارية، وتربطهما بالمكتتبين علاقة استهلاكية محضة، ما يمنح للمستهلكين الحق في المطالبة بحقوقهم.

سامي سعد