الجزائر -أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الحكيم براح أنه من المنتظر أن يصبح جهاز التمويل الجماعي (كراود فاندينغ) الذي يسمح بتجميع الأموال لفائدة المؤسسات الناشئة عبر منصات انترنت عمليا ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 2020.
وأكد براح أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تحضر نظاما يحدد شروط منح الاعتماد و مزاولة النشاط و مراقبة مستشاري الاستثمار التشاركي الذين سيتولون مهمة استحداث و تسيير، عبر الانترنت، منصات توظيف أموال العامة في مشاريع الاستثمار التشاركي.
وتمنح صفة مستشار في الاستثمار التشاركي التي أُسست بموجب المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، للشركات التجارية المستحدثة و المكرسة استثنائيا لهذا النشاط و كذا للوسطاء في عمليات البورصة و مؤسسات تسيير أموال الاستثمار.
وشرح براح أنه وفقا لشروط هذا التنظيم الجاري استكماله فان صفة المستشار في الاستثمار التشاركي تُمنح بعد دراسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لملف يتضمن أساسا استعراضا للنشاط المقرر بما فيه نموذج الاستثمار والنطاق التقديري للمبالغ المحددة لجمع الأموال مع اجراء انتقاء للمشاريع والإجراءات الواجب انجازها فضلا عن اجراء التثمين وسياسة مراقبة نشاط المصادر و شكليات دفع رواتب المستشار في الاستثمار التشاركي.
ويشترط في إطار مشروع التنظيم توفر بعض المعلومات الموجهة للنشر عبر موقع المنصة سيما اجبارية التمتع بالمؤهلات التقنية الضرورية لمزاولة هذا النوع من النشاط واحترام أخلاقيات المهنة الضرورية لإرساء مناخ تسوده الثقة و تقديم معلومة واضحة و مفصلة عن المشاريع المقترحة و المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
وحسب رابح تضاف لهذه الشروط المفروضة على مزاولة النشاط قواعد حسن السلوك و الكفاءة المهنية بالنسبة لإداريي و مسيري المنصة موضحا أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كانت قد اقترحت جهازا تنظيميا “مبسطا” بالنسبة لمسيري المنصات لكن “دون اغفال حماية المستثمرين”.
وسيدخل الاطار التنظيمي لتأدية هذا النشاط الجديد في الجزائر حيز التنفيذ فور نشره في الصحيفة الرسمية لنظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التي ستشرع بعدها في استقبال و معالجة طلبات انشاء منصات الية التمويل الجماعي.
و حسب رئيس اللجنة، ستتمكن المؤسسات الناشئة و حاملي المشاريع من الاستفادة من اداة التمويل الجديدة هذه ابتداء من الثلاثي الاخير للسنة الجارية، علما ان انشاء منصات التمويل الجماعي ستكون مرفقة بالية الاعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة و بإطلاق صندوق مخصص لتمويل المرحلة التي تسبق تجسيد مشاريعهم.و اشار براح بالقول “من الواضح ان التمويل التقليدي (المؤسسات المالية و البنوك و مؤسسات الدولة) قد اظهرت محدودية في السياق الجزائري الحالي، “و لهذا يجب تطوير ادوات تمويل اخرى مخصصة للمشاريع الصغيرة التي لا تكون بالضرورة مشاريع استثمار كبيرة.و يتضح ان الية التمويل الجماعي تعتبر الاداة الانسب حيث يمكنها تعويض نقص التمويل التقليدي من جهة و تلبية احتياجات اصحاب المشاريع من جهة أخرى”.هذا فيما تلقت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في 2020 طلبان جديدان لدخول بورصة الجزائر، حسب براح، الذي اكد أن الأمر يتعلق بمؤسستين صغيرتين ومتوسطتين قدمتا رسميًا طلب تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (سلطة ضبط السوق المالية) وذلك من أجل دخولهما بورصة الجزائر التي فتحت قسمًا مخصصًا حصريًا لهذا النوع من المؤسسات في عام 2012.
ويخص الطلب الأول شركة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والتي تطمح إلى جمع رؤوس أموال بمقدار واحد (1) مليار دينار، أما الطلب الثاني والذي تقدمت به شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع السياحة فيتعلق بعملية لإصدار سندات تساهمية بمجموع 10 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات في عملية واحدة أو أكثر، حسب الحاجة.
سامي س
