الجزائر -قال وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الأحد، إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان يهدف إلى حماية المسيرين من المتابعات القضائية، عبر منع ضباط الأمن العسكري من التحقيق في قضايا الفساد.
ولدى عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، على نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد أن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيمكنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
وأوضح الوزير أن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان الغرض منها حماية المسيرين، الذين قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير، من المتابعات القضائية، مؤكدا أنها تعديلات لا تنطوي عن أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومية مشروطا بشكوى الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة باعتبار أنها توجد في موقع يسمح لها بالتمييز بين الأخطاء الجزائية المرتبطة بأعمال التسيير وتلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرين.
وقال زغماتي إنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية، متابعا: “هذه الصلاحيات التي مست التعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و15 مكرر 2، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017″، مشددا بأن هذا المشروع سيعيد النظر في تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات.
وأبرز وزير العدل أن التعديلات المدرجة، جاء بتنسييق بين وزارتي العدل والدفاع، وتقضي برفع العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية، فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية وتعزيز صلاحيات الأمن العسكري في محاربة الفساد، وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله، لافتا إلى أن التعديلات شملت شقين يتعلق أولهما بإلغاء بعض مواد القانون القديم، فيما يخص الشق الثاني تعديل بعض مواد نفس القانون ذات الصلة بعمل الشرطة القضائية.
وحسب وزير العدل، فإن التعديل شمل ثلاث مواد، حيث ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية، إلغاء حصر مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة، تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة وتعديل المواد 15، 19 و207، كما اقترح إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15 مكرر 1 و15 مكرر 2.
وذكر زغماتي أن اقتراح إلغاء الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري الشركات الاقتصادية العمومية، يهدف إلى حماية المال العام، على اعتبار أن استناد الشكوى المسبقة إلى الهيئات الاجتماعية قد يدفع إلى التواطؤ وعدم التبليغ عن الجرائم وتكريس اللاعقاب، مشددا أنه يهدف تعزيز المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في مجال محاربة الفساد والوقاية منه بصفة عامة وحماية المال العام والخاص وتخليق الحياة الاقتصادية وإدخال قواعد الحكم الراشد في تسيير الاقتصاد الوطني بصفة أخص. وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد، حسب الوزير.
هكذا تعاملت مع رسالة مجهولة حين كنت قاضيا في سطيف
وأكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الشكوى والرسائل مجهولة المصدر آفة غزت المجتمع، مضيفا بقوله: “أنا التحقت في سلك القضاء سنة 1981 كانت الرسائل تتهاطل علينا من كل ناحية ولم نكن ندري ماذا نفعله بها”، مشيرا أن “إشكال الرسائل المجهولة حقيقة، ولكن علينا أن نحتاط، خاصة بالنسبة لقاضي النيابة”.
وأضاف “أما إذا تضمنت الرسالة تفاصيل مدققة ومعلومات تبدو جدية ومنطقية ومتسلسلة، هنا النيابة تسعى إلى فتح تحقيق ابتدائي، والذي يكشف إن كانت الرسالة مؤسسة ومحتواها جدي أو بلاغ كيدي”.
وروى زغماتي حادثة تلقيه رسالة مجهولة حين كان قاضيا في سطيف، محررة باللغة الفرنسية.
وقال لي محرر الرسالة إن “امرأة دفنت وماتت مقتولة ولم تمت موتا طبيعيا”، مضيفا “بعد 20 يوما من وفاة المرأة قمنا باستخراج جثة المرأة وتشريحها، واستخرج الطبيب الشرعي العيار الناري الذي تم به قتل الضحية”.
وأشار أنه تم فتح تحقيق، وبعد تحريات حثيثة، عثر على الجاني، وتم حبسه وأخذ كل ذي حق حقه.
وأضاف بأن المواطن يكون مطمئنا حين يحسن تصرفه ويكون سلوكه سويا، مؤكدا أن العدالة تحمي الضعيف والقوي ولا تميز بين أحد لأن الجميع سواسية أمام القضاء.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي أنه لا يحق للأمن العسكري أو الشرطة أو الدرك أن يقوم بتفتيش المساكن دون إذن من وكيل الجمهورية.
وأشار وزير العدل، أنه لا يمكن لأي هيئة من هذه الهيئات أن تقوم بتفتيش المساكن دون إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، مضيفا أن “إشاعة تفتيش منزل دون إذن، هذا من ضرب الخيال، مهما كانت فظاعة الجريمة”.
وأوضح أن أي هيئة تقوم بهذا الفعل المرفوض، يكون صاحبها ارتكب جريمة اقتحام حرمة مسكن، يعاقب عليها القانون، مشيرا أن الحجز تحت النظر، بالنسبة للأشخاص، مرفوض وممنوع.
يجب إعادة النظر في تكوين القضاة بالجزائر
أعاب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، منظومة تكوين القاضي في الجزائر مشددا على ضرورة إعادة النظر فيها، لأنها ضعيفة جدا وغير قادرة على إنتاج قضاة ذات نوعية يحكمون بين الناس.
وقال زغماتي خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن هناك سياسة تكوين تهتم بالعدد فقط، موضحا في هذا السياق: “يتخرج 500 قاضي كل 3 سنوات وهذا أمر كارثي لأنهم قضاة غير متكونين جيدا”.
وفي السياق شدد المتحدث بأنه ضد اقتراح فتح أكبر عدد من المناصب لتكوين القضاة، مضيفا: “عندما أشرح السبب يتم الترويج بأنني ضد القاضي، وهذا أمر لا أساس له، فأنا مع القاضي ولكن مع قضاء لا يطعن فيه، نحن مع تكوين قضاة ذو نوعية.
وبشأن الانتقادات التي يواجهها قطاع العدالة من قبل المواطنين أوضح زغماتي بأن أزمة الشك أصبحت ميزة كل الجزائريين، متابعا: “أضحينا نشك في كل شيء، في العدالة في الرئيس، في من يحيط بنا، وهذا أمر جديد على المجتمع الجزائري”.
م.ب / أمين.ب
