تسبّب المضاربون في العقار على مستوى البلديات الواقعة بضواحي العاصمة في تجميد النشاط الذي يشكو عدة مشاكل منذ أكثر من عقدين، متأثرا بالفوضى التي عرفها تسيير الأملاك والعقارات بعد العشرية السوداء،
في وقت طالب أصحاب المهنة بضرورة إعادة الاعتبار لهذا النشاط وتأهيل الوكلاء العقاريين ليواكبوا التطورات المسجلة في قطاعهم.
يعاني قرابة ألف وكيل عقاري يشتغل على مستوى وكالات تعمل بشكل نظامي من مجموع أكثر من 3 آلاف على المستوى الوطني، جملة من المشاكل التي منعت عنهم ممارسة مهنتهم في ظروف مريحة بالنظر إلى المضاربين الذين ألهبوا أسعار العقار في العاصمة، ما أدّى إلى تجميد النشاط خاصة على مستوى الضواحي التي تسيطر عليها المافيا التي رفعت من مستواها لدرجة فاقت فيها حتى أسعار العقار في أرقى العواصم الأوروبية.
وحسب متابعي ملف العقار بالعاصمة، فإن الوكلاء العقاريين بحاجة إلى إعادة التأهيل، خاصة بالنسبة للقدماء منهم الذين تجاوزت خبرتهم العملية 20 عاما، بغية التحكم في وسائل العمل الحديثة كالإعلام الآلي بهدف إدخال أنظمة جديدة في مجال الترقية العقارية وتنظيم الملفات ومعالجتها وتنظيمها وأرشفتها أيضا.
وأضافوا أن النشاط العقاري متواجد بالواقع على مستوى السوق الموازية التي تفرض منطقها على سوق البيع والشراء وكذا الكراء في العاصمة، وأن بلديات في الضواحي تشهد في الفترة الأخيرة التهابا في الأسعار ما خلق حالة من الجمود في النشاط العقاري، ويتجسد ذلك عبر الإعلانات العشوائية في المحلات وصالونات الحلاقة والأغرب عند بعض الصيادلة الذين لا يمانعون في تعليق إعلان عقاري، حيث يصطدم الوكيل العقاري بواقع تتضارب فيه الأسعار وتمسك المواطنين بالتعامل مع السمسار بدلا عنهم، لاعتبارات عدة كون السمسار يخفض الأسعار، فيجازف المتعامل بالشراء أو البيع انطلاقا منه دون أي احترازات تمكنه من استعادة حقه في حالة الاحتيال رغم كثرة الحالات، وهو ما يعكس ما يحدث في أروقة العدالة، إذ يتسبب التمسك بالتعامل مع غير المهنيين في مجال العقار في ارتفاع هائل لعدد القضايا المسجلة بالمحاكم، وهو يعبر عن الحالة الكارثية التي وصل إليها النشاط العقاري في الجزائر.
