كشفت المديرية العامة للجمارك أن قيمة تضخيم الفواتير التي عاينتها خلال الاشهر التسعة الأولى للعام الجاري بلغت 8,7 مليار دج, كما أصحت خلال نفس الفترة 427 نزاع يتعلق بمخالفات الصرف .
وأوضحت مديرة الاعلام والاتصال بالنيابة بالمديرية, نسيمة علو بريكسي, أن الادارة الجمركية عالجت خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر الماضيين 427 ملف منازعاتي يتعلق بمخالفات الصرف, بزيادة تقدر ب 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019, مضيفة أن القيمة محل الجنحة بلغت 8,7 مليار دج, بينما ترتبت عن هذه المخالفات غرامات مستحقة بأزيد من 43 مليار دج وتأتي هذه النتائج نتيجة للتطبيق الميداني لمقاربة جديدة في مجال تسيير المخاطر والتي سمحت بطريقة مباشرة بتقليص فاتورة الاستيراد كما أشارت أيضا إلى دور الرقابة البعدية التي تقوم بها مصلحة التحقيقات الجمركية حيث يعود بعض هذه المخالفات إلى ما قبل 2020 ولفتت المسؤولة إلى ان إدارة الجمارك قامت خلال العام الماضي بدراسة تقنية معمقة حول ظاهرة تضخيم الفواتير قصد الوقوف على حجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة هذه الجرائم ورفع الاجراءات الكفيلة بمحاربتها إلى السلطات العمومية. وتعد مراقبة قيمة البضائع المصرح بها, أحد أركان الرقابة التي تقوم بها الجمارك إلى جانب البند التعريفية ومنشأ البضائع. ولتفعيل هذا الدور, انتهجت الجمارك الجزائرية اليات جديدة توسع من نطاق تدخلها إلى ما قبل اكتتاب التصريح الجمركي من خلال الشروع في التحقيق بمجرد وصول البضائع اضافة إلى استخدام الرقمنة لضمان شفافية التعاملات. وستتدعم هذه المقاربة بألية الدفع لأجل والتي أقرها مشروع قانون المالية 2021 حيث يتعين على المتعامل دفع مقابل عمليات الاستيراد بعد 30 يوما من تاريخ إرسال البضائع
و يستثني هذا الاجراء عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الاستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات او الادارات التابعة للدولة و تلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية و يهدف هذا الاجراء الى مراقبة افضل لتحويل رؤوس الاموال الى الخارج من خلال تحديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للموردين وهو ما يمكن ادارة الجمارك من التحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل مبلغ الفواتير بالعملة الصعبة من طرف البنوك وتسمح هذه الالية باكتشاف حالات تضخيم الفواتير قبل التحويل الفعلي للاموال في حين كانت تكتفي إدارة الجمارك سابقا بمعاينة المخالفات لكن من دون القدرة على منع خروج العملة الصعبة من الجزائر وسيدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ بمجرد صدور النص التطبيقي الخاص به والذي يوجد حاليا طور الاعداد
محجوزات نشاط التهريب قاربت 7 مليار دينار في 2020
كما قامت مصالح الجمارك الجزائرية خلال نفس الفترة بحجز بضائع موجهة للتهريب عبر الحدود بقيمة تقارب 7 مليار دج, على اثر القيام ب2.527 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب حيث بلغت القيمة الاجمالية للمحجوزات 6.908.963.906 دج بينما تبلغ قيمة الغرامات المترتبة عن هذه العمليات 32.199.207.489 دج وتم خلال محاولات التهريب التي تم التصدي لها من طرف الجمارك استخدام 446 مركبة و42 شاحنة و جرارين ورافعتين وسبعة دراجات نارية و10 دواب, حسب نفس المصدر, الذي أشار إلى ان عدد المخالفين المتورطين في هذه العمليات يقدر ب2.680 شخص
وتشمل المحجوزات, اقراص مهلوسة وسجائر ووقود واسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومشروبات كحولية ومواد نفسية وسيارات والبسة ومواد غذائية وعملة صعبة ومواشي وادوية وعتاد مواد حساسة ونفايات معدنية وغير معدنية , ففيما يتعلق بالمهلوسات والمخدرات, حجزت الجمارك, بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية, خلال الاشهر ال11 الاولى من 2020, أكثر من 15.875 كلغ من الكيف المعالج و 1.536.660 وحدة من المواد المهلوسة و 68 علبة من نفس المواد إضافة إلى 17,89 غ من الكوكايين, قام بمحاولة تهريبها 291 شخصا مخالفا كما تظهر الحصيلة أنه تم حجز 126.076 لتر من الوقود بقيمة 9.340.240 دج إضافة إلى ألبسة مستعملة بقيمة 179110084 دج. وبخصوص المعادن النفسية, حجزت الجمارك 2.3015,05 غ من الذهب و 1.382,9 غ من الفضة بقيمة 231.087.129 دج. اما عن العملة الصعبة, قامت الجمارك بحجز 34.900 دولارا و 376.620 يورو و65.170 دينار تونسي و 25.000 فرنك افريقي بقيمة اجمالية تعادل 65.630.635 دجو وفقا لنفس الحصيلة
دريس م
