قرار لإنصاف حاملي deua في التصنيف بمؤسسات سوناطراك

قرار لإنصاف حاملي deua في التصنيف بمؤسسات سوناطراك

 

الجزائر -أأفرجت المديرية العامة لسوناطراك عن قرار إنصاف حاملي الشهادات التطبيقية وخريجي جامعة التكوين المتواصل في التصنيف، وهذا استجابة لطلب هذه الفئة وتدخُّل اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل، بعد قرار سابق للمديرية العامة لسوناطراك بإقصاء حاملي شهادة deua ufc من التصنيف.

ووفق المعلومات الصادرة عن اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل المنضوية تحت لواء المنظمة للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر، التي يقودها منصري براهيم، فإنه بعد ما راسلته المديرية العامة لسوناطراك بخصوص إقصاء حاملي شهادة deua ufc من التصنيف وتقدمهم برسالة رسمية باسم المنظمة إلى المدير العام لسوناطراك، مع مرفقات وإثباتات حول أحقية حاملي شهادة deua ufc في التصنيف، وتحركهم وقتها إعلاميا حيث عبروا عن غضبهم وسخطهم من هذا القرار المجحف، تمت الاستجابة لهم.

وجاء هذا وفق مراسلة صادرة عن المديرية العامة لسوناطراك بتصنيف الشهادات، ومن بينها شهادة deua أي حاملي الشهادات التطبيقية، أي الاعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل، وتصنيفها في الصنف 19 بدل الصنف 17.

يأتي هذا فيما تستعد اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل، المنضوية تحت لواء المنظمة للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر، حسب ذات المصدر، لرفع دعوى قضائية ضد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بسبب الدوس على قوانين الجمهورية وهضم حقوق شريحة كبيرة من الجزائريين.

وتعمل اللجنة من أجل رد الاعتبار لجامعة التكوين المتواصل وطلبتها وخريجيها وأساتذتها وعمالها، والنظر لكل الانشغالات بعين الاعتبار، مع العمل مع وزارة التعليم العالي من أجل مواصلة الدراسة لطلبة وخريجي ufc في الطورين الأول والثاني، ليسانس+ماستر عن بعد، والاعتراف بشهادة deua كشهادة جامعية، وبالتالي التصنيف العادل في الصنف 11 المجموعة أ، وتدخل وزارة التعليم العالي لدى مصالح الوظيفة العمومية.

ومن أبرز مطالب هذه اللجنة التراجع عن إلغاء الامتحان الوطني الخاص بالدخول لجامعة التكوين المتواصل bac ufc، والاعتراف بكل التخصصات، مع التأكيد أن الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل هي شهادة جامعية ذات تكوين عالٍ قصير المدى، كونها محدَثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب النصوص القانونية السارية المفعول، وحل مشكلة التصنيف، إضافة إلى تخصيص هياكل بيداغوجية مستقلة خاصة بجامعة التكوين المتواصل، واستحداث مناصب شغل جديدة، وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي أُنشِئت بموجبه جامعة التكوين المتواصل، وتحصينه بمرسوم رئاسي.

سامي سعد