الجزائر -أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن عرض قطاعه مجددا مشروع قرار وزاري مشترك، بديل للوظيف العمومي، يتكفل بالرتب المستحدثة في تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية، يأخذ في الحسبان ما يعتبره القطاع من سنوات أقدمية كافية للتعيين في المناصب العليا، وكذا خصوصيات التعيين في بعض المناصب العليا التي تتطلب رتبا تناقلية إلى أسلاك تقنية.
جاء هذا في إطار رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مساءلة كتابية للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، إلياس سعدي، حول التعيين في هذه المناصب، حيث أبرز فيها المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، مبادرة قطاعه في إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يضمن تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جانفي 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية.
وقال الوزير إنه تم عرضه على اللجنة المشتركة المتخصصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري غير أنه تم التحفظ على مشروع هذا النص من قبل اللجنة المعنية التي دعت إلى أعدة النظر في شروط التعيين التي اقترحها القطاع لا سيما تلك المتعلقة بالأقدمية المطلوبة بشغل هذه المناصب العليا. وقال الوزير أن الشروط السارية المفعول للتعيين في المناصب العليا لم تشكل عائق بالنسبة لتعيين شاغلي الرتب المستحدثة في المناصب العليا المعنية وذلك أما عن طريق القياس على الرتبة المعادلة للرتبة المطلوبة للتعيين أو الجمع بين الأقدمية في الرتبة التي كان يحوزها الموظفي قبل الإدماج والرتبة المستحدثة، مشددا إنه وبغرض التكفل بمعالجة هذه المسالة معالجة شاملة فإن القطاع سيعرض مجددا مشروع قرار وزاري مشترك بديل.
سامي سعد
