أعلن الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون القيام بوقفة احتجاجية وطنية يوم 4 أفريل بالجزائر العاصمة أمام وزارة التربية بملحقة رويسو، من أجل المطالبة بتحقيق مطالبهم المتمثلة في الإدماج دون قيد أو شرط وتثمين الخبرة ودفع المستحقات المالية العالقة منذ أزيد من سنة أو سنتين.
وهدد الأساتذة المتعاقدون بالتصعيد في الاحتجاج في حالة تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم المشروعة بطرق وأساليب أخرى، موضحين أن التصعيد جاء بعد أن قاموا بعدة وقفات ولائية ووطنية وردا للاعتبار للأستاذ المتعاقد والمستخلف اللذين أهينا وهمشا من طرف الوزارة الوصية بتصرفها نحوهما باللامبالاة والتجاهل.
وكان قد فتح وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، خلال عطلة الربيع ملف مخلفات الأساتذة وعمال القطاع، وأبرز مجددا أن الخلاف المالي متوفر للتمكين من تسديد كل ديون المخلفات عبر مديريات الوطن، موضحا في شأن إدماج الأساتذة المتعاقدين أن الأمر صعب بالنظر أن القانون واضح بخصوصهم وقد فصل في الأمر.
وشن الأساتذة المتعاقدين، سلسلة من الاحتجاجات أمام مديريات التربية الوطنية، عقب رفض وزارة التربية توظيفهم وتسوية وضعيتهم، رافضين ردود الوزير، مطالبين بحل مشاكل الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادات ليسانس الذين يمارسون “التعليم” منذ سنوات عدة، واعتبروا أن الوظائف الشاغرة التي يعملون بها من حقهم بالنظر للخبرة المكتسبة طيلة السنوات الماضية، رافضين أن يتم اللجوء إلى مسابقات توظيف والاستنجاد بخريجين جدد دون أية خبرة أو مؤهلات تمكنهم من التدريس.
وتعمل وزارة التربية حاليا على بحث طرق توظيف لخريجي المدارس العليا للاساتذة الذي أصبح ملفا ذا أولوية لها في الفترة الأخيرة، وفق التصريحات التي باتت تصدر عن وزير التربية، حيث أوضح أن قطاع التربية ليس قطاع توظيف وسيتم إعادة النظر في عملية التوظيف بعيدا عن المسابقات، مؤكدا منح الأولوية للمدارس العليا للأساتذة من خلال اتفاقية جديدة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تكوين ما تحتاجه وزارة التربية فقط وفق المناصب الشاغرة ووفق التخصصات المطلوبة.
سامي سعد
