الجزائر- أعلنت نقابة مفتشي التربية عن شن اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية يرافقه الامتناع عن إجراء امتحانات شهادة الكفاءة لأساذة التعليم الثانوي والتكنولوجي ومقاطعة مختلف الاعمال الادارية بسبب إبعادهم عن
مهامهم الحقيقية من قبل وزارة التربية.
وجاء هذا على اثر اجتماع عقدته النقابة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي لاعضاء المجلس الوطني بالعاصمة في دورة استثنائية لتدارس الوضعية التي آلت إليها حال مفتش التربية الوطنية وآلت إليها المدرسة الجزائرية.
وأكد الامين العام للنقابة، شلبي ربيع، أن المجلس الوطني يندد بالتصرفات العشوائية والقرارات الارتجالية التي لا تخدم المدرسة الجزائرية والتي حادت بمفتش التربية الوطنية عن مهامه المنوطة به “التكوين والتوجيه، المرافقة وكذا المراقبة” وحولته إلى عون إدارة.
وبحسب النقابي ذاته، فإن “المجلس الوطني حدد آليات الاحتجاج بعد اطلاعه على محاضر الجمعيات العامة الولائية إذ أجمعت كلها على تبني خيار الاحتجاج بالطرق السلمية والذي أضحى السبيل الوحيد الكفيل بافتكاك مطالب المفتشين المشروعة وإعادة الاعتبار لرتبة ومهام مفتش التربية وهذا بعد استنفاد كل الطرق خاصة بعد تفويت الوزارة لكثير من الفرص الكفيلة باحتواء الوضع نتيجة استهتارها واعتمادها سياسة التجاهل واللامبالاة وإغلاقها ابواب الحوار والتشاور مع المفتشين”.
وأوضح أنه “تتمثل آليات الاحتجاج في الامتناع عن إجراء امتحانات شهادة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي والتكنولوجي والمقاطعة الادارية من خلال عدم التواصل مع الادارة المركزية والمحلية بالهاتف أو بالشبكة العنكبوتية.
كما تتمثل في مقاطعة بناء المواضيع ومقاطعة تأطير مراكز الإجراء، التصحيح والتجميع ومقاطعة الملتقيات الوطنية والجهوية علاوة على مقاطعة الاعمال التكوينية ما لم تكن بتغطية مالية، يرافقها تحرير كل التقارير التربوية والفصلية بخط اليد وإرسالها عن طريق البريد العادي -يضيف شلبي-
كما نقل أيضا أنه من أبرز طرق الاحتجاج التي قرر مفتشو التربية تبنيها هو وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية لم يحدد تاريخها بعد.
وتأسف المجلس الوطني لتجاهل وزيرة التربية طلب استقبال ممثليه من خلال عدم ردها على الرسالتين المؤرختين في 19 و26 فيفري 2017 الموجهتين إليها ما يضعها أمام مسؤوليتها ويناشدها إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدارك الوضع ببرمجة لقاء رسمي مع ممثلي مفتشي التربية الوطنية في أقرب الآجال لسماع مطالبهم وانشغالاتهم.
كما لا يفوت المجلس الوطني التنديد بتصرفات بعض مديري التربية تجاه المفتشين اثناء أداء مهامهم والمتعلقة بوضعية إقامتهم ويخص بالذكر ما وقع في ولاية الجلفة حيث لم تفتح الاقامة لهم إلى حد الساعة، وعليه يطالب المجلس الوطني بايجاد حل للمشكل فورا وتحسين ظروف إقامة المفتشين في جميع الولايات.
وأكد المجلس الوطني للرأي العام التزام مفتشي التربية الوطنية بواجبهم المهني والاخلاقي تجاه المدرسة الجزائرية، ويصر على تنفيذ آليات الاحتجاج المقترحة وتصعيدها في حالة عدم الاستجابة للمطالب والانشغالات المرفوعة عن طريق ممثليه وهذا إيمانا منه بأن ثقافة الواجب تسير بالموازاة مع الضمانات والحقوق.
