قرر المستشار السابق بوزارة التربية الوطنية محمد بوخطة التدخل لدى مصالح وزارة التربية الوطنية قصد تسوية إشكالية عدم توظيف الطلبة خريجي المدارس العليا للأساتذة رغم أحقيتهم في ذلك بناء على العقد المبرم مع مصالح الوزارة.
وأطلق محمد بوخطة الذي كان مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن ينصب مستشارا بذات الوزارة ثم يحال على التقاعد، مبادرة من أجل تسوية وضعية طلبة المدارس العليا، حيث قال في نداء وجهه إلى طلبة المدارس العليا للأساتذة بالفيسبوك: إن العقد القائم بين وزارة التربية الوطنية والطلبة الأساتذة يقضي بالتوظيف المباشر لهؤلاء فور تخرجهم، ومن تقاليد وزارة التربية في هذا أنها ترصد مناصبهم وتوفرها مسبقا اعتمادا على مخطط التكوين، لكن يبدو أن القضية غير متحكم فيها.
ودعا محمد بوخطة الطلبة الأساتذة إلى مراسلته بوضعياتهم جماعيا في كل ولاية من أجل المساعدة على تسويتها مع الجهات المختصة، وهذا بعد أن أكد على أهمية تنظيم كل الطلبة في ولايتهم كي يتم تسهيل التواصل من أجل تسوية قضيتهم.
وجاءت مبادرة الإطار السابق بوزارة التربية على خلفية فشل الوزارة في تسوية قضية طلبة 11 مدرسة عليا للأساتذة عبر الوطن، والذين شنوا طيلة الموسم الدراسي السابق 2017/2018 إضرابات، وكادت أن تكون سنة بيضاء بعد دخولهم الأسبوع 13 من مقاطعة الدروس، متمسكين بمطلب الحصول على وثيقة رسمية من وزارة التربية الوطنية لحل قضية الأولوية في التوظيف المباشر، في وقت لم تقم وزارة التربية الوطنية بفتح باب الحوار لممثلي الطلبة المضربين في ظل تنصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار آنذاك من المسؤولية، وألقاها على عاتق وزارة التربية الوطنية باعتبار أن مسألة التوظيف لا تخص قطاعه.
ولا تزال قضية طلبة المدارس العليا للأساتذة من دون أي حلول، وبقيت مطالبهم عالقة يتصدرها منح الأولوية لطلبة المدارس العليا للأساتذة في التوظيف المباشر، وفي مقر الولاية التي يقطنون بها حسب ما ينص عليه عقد الاتفاقية المبرم بين الوزارتين، والذي يوقعه الطالب لدى نجاحه في المسابقة للدراسة في إحدى المدارس العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريا بمعدلات تفوق 14، مع السماح للخريجين في حال الاكتظاظ بتغيير الطور من الثانوي إلى المتوسط أو حتى الابتدائي مع الاحتفاظ بالرتبة والتحويل في حال وجود مناصب شاغرة بعد فترة.
وراسلت مصالح الوظيف العمومي وزارة التربية في أكثر من مناسبة، وحرصت على إعطاء الأولوية في التوظيف بقطاع التربية إما عن طريق المسابقات الخارجية أو عن طريق الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية لفائدة طلبة المدارس العليا للأساتذة، باعتبار أن الاولوية لهم في التوظيف، إلا أن قطاع التربية، من خلال مختلف مديريات التربية عبر الوطن، يتجاهل هذه التعليمات في ظل عدم صرامة مسؤولي الوزارة في تطبيق بنود هذه القرارات.
سامي سعد
