الجزائر – المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” عن افتكاك اتفاقية غير مسبوقة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من شأنها منح قروض للأساتذة الجامعيين، من دون فوائد، من أجل شراء سيارات أو عقارات.
وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، في منشور له على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الاتفاقية تسمح للأساتذة الجامعيين عبر الوطن بتمويل شراء سيارات وعقارات – سواء من عند الخواص أو في إطار برامج الدولة – بمساهمة بنكية تصل إلى 90 ٪ من قيمة السيارة أو قيمة العقار (مهما كان السعر).
كما كشف ميلاط أنه من خلال الاتفاقية يمكن للأستاذ الجامعي الاختيار بين صيغة “البيع بالتقسيط” أو “البيع بالايجار”، و كل ذلك “بدون فوائد”، مشيرا في ذات الإطار إلى أن امتيازات أخرى غير مسبوقة في انتظار أساتذة الجامعات، على أن يتم توقيع الاتفاقية هذه الأيام في حفل رسمي وبحضور الإعلام الوطني.
هذا ويعمل “كناس” – يضيف ميلاط – على إعادة النظر في راتب الأستاذ الجامعي بعد إعادة تحيينه، بعد فك الارتباط مع الوظيف العمومي، وهو المطلب الذي وضع رسميا على طاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على أن الراتب يجب أن يتشكل من جزئين أساسيين، يوضح النقابي، جزء ثابت مرتبط برتبة الأستاذ ودرجته العلمية، وجزء متغير مرتبط بنشاط الأستاذ الجامعي وإنتاجه العلمي والبيداغوجي، تسمح برفع أجر الأستاذ إلى حدود 50 ٪ من الجزء الثابت.
وحررت وزارة التعليم العالي والعلمي والبحث العلمي المحضر الرسمي للندوة الوطنية الجامعية التي عقدت مع وزير التعليم العالي، المحضر يتضمن مطلب “كناس” بالخروج من نظام الوظيف العمومي، حسب ميلاط، الذي أكد أن المطلب أصبح رسميا وهو ما ثمنه كثيرا.
ويرى منسق الكناس بجامعة البويرة أن إخراج الأستاذ الجامعي من الوظيف العمومي، ووضعه ضمن قانون خاص به، ستكون له فوائد كبيرة جدا ستنعكس على المستوى الاجتماعي والمعيشي للاستاذ والتي ستنعكس بالضرورة على جودة منتوجه العلمي ، مؤكدا أن قانون خاص بالأستاذ الجامعي معناه فك الارتباط مع قوانين الوظيف العمومي الكثيرة والمعقدة وغير المرنة وخاصة التي تعيق أو تعطل ترقيته أو تؤخرها.
واعتبر النقابي أن خروج هذا القانون إلى العلن معناه اعتراف للأستاذ بكونه إطارا ساميا في الدولة واعتراف بقيمة الأستاذ الجامعي كأهم مكون من مكونات النخبة الوطنية والطبقة المثقفة، وستكون له ميزانية خاصة ، وامتيازات أخرى في أولوية السكن ورفع الأجر وصندوق خاص بالتقاعد لإطارات الدولة، يعني التكفل بكل بانشغالاته الاجتماعية والتي كانت تعيقه في التفرغ للبحث العلمي.
واستشهد النقابي كمثال بسلك القضاة، قائلا “إنهم كانوا في وقت سابق يخضعون لقانون الوظيف العمومي، مثلهم مثل أمناء الضبط، ومعاوني أمناء الضبط، لكن بعد سن قانون خاص بالقاضي وخروج هذه الفئة من سجن قانون الوظيف العمومي، تحسنت أحوال هؤلاء وأصبحوا يصنفون ضمن الإطارات السامية للدولة، كما أن أجورهم لم تعد تخضع إلى تصنيف الوظيف العمومي، بل تم وضع تصنيف جديد يتماشى مع الوضع الجديد الذي أصبح عليه القاضي، وتحسنت أجورهم، وأيضا امتيازات أخرى عديدة.
وشدد في هذا الإطار على أن قوانين الوظيف العمومي لا تتماشى مع وضع الأستاذ الجامعي الذي ترتبط ترقيته بمنتوجه العلمي، مشيرا إلى أن الراتب الأدنى عند قاض حديث العهد هو أكثر من 9 ملايين سنتيم، وهناك منح عديدة، كالقروض السخية دون فوائد لشراء السيارات والسكنات، فضلا عن منح لذات الغرض.
سامي سعد
