الجزائر -أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بإعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري، ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها ليتم متابعتها شهريا وهذا بغية الانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
وجاء في بيان للوزارة عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك إنه وبعد سلسلة اللقاءات التي ترأسها محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، منذ توليه منصبه الجديد مع المديريات التابعة للوزارة، المركزية منها واللامركزية، الأسبوع الفارط، وهذا لتسطير ورقة طريق من شأنها زيادة وتيرة العمل والإنجاز والاستماع المتواصل لانشغالات المواطنين.
باشر، أمس، الوزير، اجتماعا ضم كلا من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، ورئيسة ديوان وزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن، المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، ووكالة عدل وكذا مدراء الترقية والتسيير العقاري ومدراء التعمير لولايات وهران، سكيكدة وتلمسان، كونها عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة العمومي الإيجاري.
ويهدف هذا الاجتماع إلى إعادة الانطلاق في البرامج السكنية المتوقفة بهذه الولايات التي تعرف عدة مشاكل إدارية وتقنية والمتضرر هو المواطن الذي ينتظر سكناته.
وناقش مع المدراء كل النقاط العالقة التي تعيق انطلاق هذه المشاريع، كما قرر الوزير خلال هذا الاجتماع أن يتم الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية والثانوية قبل أن تصل نسبة الإنجاز في السكنات 50 بالمائة وهذا حتى يتم تسليم السكنات في الآجال المحددة وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة.
كما طلب من المدراء إعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري، ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها ليتم متابعتها شهريا وهذا بغية الانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
أيمن ر.
