أعلن وزير الاقتصاد والمعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، عن إطلاق “قريبا” منصة ستسمح بالاستفادة من المزايا الجبائية الموجهة للمؤسسات التي تصرف نفقات في إطار البحث والتنمية أو برامج الابتكار المفتوح.
وقال الوزير، خلال أشغال مؤتمر نظم من طرف المعهد الوطني للتأمينات والتسيير حول “حوكمة المؤسسة والهندسة المالية، أنه بفضل هاته المنصة، يمكن للمؤسسات المعنية الاستفادة، طبقا لأحكام قانون المالية 2023، من تخفيض “معتبر” يصل حتى 200 مليون دينار جزائري على الضريبة على فوائد الشركات. وحسب الوزير، يهدف هذا الإجراء أساسا إلى تشجيع المؤسسات على الاستثمار أكثر في البحث والتنمية وفي برامج الابتكار المفتوح و زيادة النفقات في هذا المجال، لتصل إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري الى غاية 2030. وحسب قانون المالية 2023، “تخضع إلى خصم من الدخل أو الفائدة، إلى غاية 30 بالمائة من مبلغ هذا الدخل أو الفائدة، في حدود سقف 200 مليون دينار جزائري، النفقات التي تصرف في إطار برامج الابتكار المفتوح، المنجزة مع المؤسسات التي تتوفر على علامة مؤسسة ناشئة أو حاضنة”. ولدى تطرقه إلى مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في تنمية المؤسسات الناشئة، أفاد الوزير بأن 10 بالمائة من المؤسسات الناشئة التي تم إطلاقها خلال هاتين السنتين الأخيرتين، استحدثت من طرف جزائريين عادوا من الخارج، مضيفا من جانب آخر، أن عدد النساء المؤسسات اللواتي أسسن مؤسسات الناشئة في الجزائر يمثل 48 بالمائة من مجمل المقاولين.
أ.ر
