وقف والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون بحي بن الشرقي على المشاريع العمومية المتوقفة حيث اتخذ جملة من الإجراءات ميدانيا لإعادة بعثها وتسجيل مشاريع أخرى لفائدة هذا الحي الشعبي الذي يعاني
من عدة نقائص واختاره الوالي ليكون أول الأحياء التي يقف على واقع التنمية بها ولطمأنه المواطنين بشأن الإجراءات التي ستتخذ لاحقا بعد الانتهاء من جميع المعاينات للانطلاق في حل المشاكل بحسب الإمكانات المالية المتاحة لدى الولاية.
ومن بين المشاريع المتوقفة، الملحق الإداري البلدي ووكالة البريد والمواصلات التي تقرر عقد لقاء تنسيقي لإيجاد حل للعوائق والمشاكل التي تعرفها هذه المشاريع على أن يتم فتح المرفقين العموميين لفائدة سكان الحي في الفاتح من نوفمبر القادم بحسب ما أكد عليه الوالي، حيث أن المشاريع انطلقت سنة 2012 ومتوقفة منذ سنة 2014 بسبب مشاكل مالية تعهد الوالي بإيجاد حل لها في القريب بعد تكليف السيد الأمين العام للولاية بمتابعة الملف، كما طلب من المقاولة المكلفة بمشروع وكالة البريد والمواصلات مباشرة الأشغال المتوقفة بداية الأسبوع القادم، مشددا على عدم السماح بترك مشاريع عمومية عرضة للإهمال.
أما بمشروع السوق الجوارية، فقد قرر الوالي إطلاق عملية استشارة مع سكان الحي لتحويل الهيكل إلى قاعة للرياضات القتالية وذلك بعد معاينته الميدانية والوقوف على افتقاد الحي للمرافق الشبانية والرياضية، موضحا أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد الاطلاع على رأي السكان خاصة بعد تعهد المؤسسة المنجزة بإتمام المشروع في مدة شهر .
وكان للوالي محطة بوحدة الأمن الحضري التي انتهت الأشغال على مستواها وبقاعة العلاج الوحيدة المتواجدة بحي بن شرقي والتي طالب المواطنون تسجيل عملية توسعة بها.
السيد الوالي قرر بعد الاطلاع على وضعية القاعة التي تعرف اكتظاظا وضيقا في المساحة، دراسة إمكانية إنجاز مركز صحي للتكفل بحوالي 35 ألف نسمة تقطن الحي، حيث سيتم إرسال لجنة الاثنين القادم لاختيار الأرضيات المناسبة لاحتضان كل من المركز الصحي ومشروع ملعبين جواريين بالعشب الاصطناعي هذه الأخيرة تعهد المسؤول الأول بتجسيدها في حال إيجاد القطع الأرضية المناسبة، مشيرا إلى إمكانية إنجاز ملعب جواري لفائدة الأطفال لممارسة رياضة كرة القدم.
وطلب الوالي من رئيس بلدية قسنطينة خلال الزيارة، التكفل بإنجاز جزء من الطريق خاصة بمحيط المرافق العمومية والتي توجد في وضعية متدهورة، بالإضافة إلى تكليف مدير التعمير والبناء باختيار مكتب الدراسات المناسب لإنجاز دراسة تهيئة لكامل الحي قصد معرفة ما يتطلبه المشروع من غلاف مالي وطريقة التهيئة على أن يتم التكفل بالحي على مراحل بحسب الإمكانات المتاحة لدى الولاية.
