يطالب بعض التجار المستفيدين من محلات الرئيس الواقعة بحي دقسي عبد السلام بقسنطينة، من أجل الإبقاء على نشاطاتهم قائمة، فمن مجموع 50 محلا، لا يتعدى عدد المفتوحة م
نها 15، بات أصحابها غير قادرين على دفع مصاريف الإيجار والغرامات والديون المترتبة عليهم، بسبب انعدام الإقبال الناتج عن السوق الفوضوي الملاصق لهم، حيث يناشدون السلطات التدخل لإيجاد حل عاجل لمشاكلهم.
محلات الرئيس الواقعة خلف المكان المسمى “برازيليا” بحي الدقسي، الذي يشهد حركية كبيرة لوقوعه على الطريق الرابط بالعديد من الأحياء، أصبحت في الوقت الحالي، وبعد قرابة 10 سنوات من تسليمها للمستفيدين منها، أشبه ببناية قديمة ومهجورة، فمعظم المحلات ما تزال مغلقة ولم تفتح منذ عدة سنوات، فيما تنتشر بها الأوساخ والقمامة، ويحيط بها من كل جانب سوق عشوائي للخضر والفواكه، يسيطر عليه باعة فوضويون طوال النهار، ويغلقون المنافذ المؤدية إلى المحلات بطاولاتهم، مانعين وصول الزبائن إليها.
أصحاب بعض المحلات التي ما تزال مفتوحة، قالوا بأنهم لم يتخلوا عنها إلى غاية الوقت الحالي، لأنها مصدر رزقهم الوحيد، مؤكدين بأنهم يحصلون على قوت يومهم بصعوبة بالغة، فالإقبال عليهم شبه منعدم، والسبب الرئيسي، على حد تأكيدهم، هو السوق الفوضوي الذي يمنع وصول الزبائن إليهم، ويجعل المواطنين وخاصة النساء، يتجنبون هذه المحلات، نتيجة تواجد “المنحرفين”، وكذا الفوضى التي يشهدها المكان، حيث تحدثوا عن إفلاس العديد من التجار، الذين اضطروا إلى إغلاق محلاتهم بسبب هذه الوضعية.
محدثونا أكدوا أن الديون أثقلت كاهلهم، فهم غير قادرين على تسديد ثمن الكراء وكذا ديون أجهزة الدعم “أنساج” و”أنجام” و”كناك” والغرامات التي تصلهم من مصالح الضرائب، فقد تراكمت إلى حد أصبحوا فيه مطالبين بدفعها عن طريق الإعذارات وكذا المحاكم، مضيفين بأن ديون الكراء تراكمت، لأنهم كانوا لا يعلمون كيفية دفعها، بعد أن تحولت ملكية المحلات إلى البلدية سنة 2013، كما أضافوا بأن القوانين تنص على أن هذه المحلات يمكن أن تصبح ملكا لهم بعد مضي 10 سنوات من خلال احتساب إيجار العشر سنوات، ودفع المبلغ المتبقي، غير أن هذا الشرط لم يذكر في العقد أساسا، على حد تأكيدهم.
التجار ذكروا أنهم راسلوا جميع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول لوضعيتهم، وفي مقدمتها نزع السوق الفوضوي الذي يؤثر سلبا على تجارتهم، بعد أن اضطر العديد منهم للغلق، حيث يطالبون بتدخل السلطات المحلية من أجل إنقاذهم من شبح الإفلاس، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يرفضون التخلي عن محلاتهم، لأنها مصدر رزق عائلاتهم، خاصة بعد أن سمعوا مؤخرا، بأن المحلات ستعرض للبيع في المزاد العلني.
