قسنطينة… السكان يريدون مغادرة سكنات “الأميونت”

قسنطينة… السكان يريدون مغادرة سكنات “الأميونت”

تعرف عملية إعادة تأهيل وإزالة شاليهات “الأميونت” بدائرة قسنطينة، العديد من الاختلالات، حيث يؤكد سكان من حي القماص أنهم لم يتحصلوا على الإعانة المالية، رغم استكمال عدد كبير من المستفيدين جل الإجراءات الإدارية، فيما أكد المدير الولائي للصندوق الوطني للسكن، تسوية جميع الملفات المقدمة في انتظار تمديد آجال العملية لسنة 2019 والانطلاق في دراسة الطلبات الجديدة.

وأوضح ممثلون عن جمعية الحي بالقماص، بأن العديد من شاغلي الشاليهات قد تحصلوا على العقود ورخص البناء، وأتموا جميع إجراءات الاستفادة، لكنهم تفاجأوا بتعثر منح الإعانة المقدرة بـ 120 مليون سنتيم، التي أقرتها الحكومة من أجل إزالة مادة “الأميونت” القاتلة، واستبدالها بسكنات لائقة، بعد تملكيهم للقطع الأرضية المحيطة بها، حيث ذكر السكان أن مصالح الصندوق الوطني للسكن لم تحرر قرارات الإعانات، وبرّرت ذلك بعدم استكمال الإجراءات من طرف الهيئات الوصية عليها، فضلا عن انقضاء الآجال القانونية للعملية المحددة بنهاية العام الماضي، كما أكد موظفو ذات الهيئة لهم، أن الاعتمادات المالية غير متوفرة حاليا، إذ تم بحسب السكان، منح الشطر الأول المقدر بـ 48 مليون سنتيم فقط لفئة قليلة من المستفيدين، لكن بعد مطالبتهم بالقيمة المتبقية لم يتم الرد عليهم.

وأكد محدثونا، أن عمليات الاستفادة من العقود ورخص البناء ما تزال عالقة، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل وحلحلة الاختلالات التي يقولون إنها مسجلة، لإنهاء معاناة المئات من العائلات، كما أنه وفي نفس السياق يطالب سكان حي الإخوة عرفة “الزاوش”، بضرورة تسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بأزيد من 700 شاليه، حيث أكدوا بأن لا أحد من شاغليها تحصل على العقود أو على وثيقة أخرى منذ انطلاق العملية قبل أزيد من خمس سنوات، كما ذكروا بأن مكاتب الدراسات قد تأخرت كثيرا في عملها.

أوضح المدير الولائي للصندوق الوطني للسكن، أن مصالحه تكفلت بجميع الملفات التي تم تقديمها دون استثناء، لكنه قال إن العملية متوقفة حاليا في انتظار تمديد الآجال رسميا إلى سنة إضافية، حيث أن القرار الخاص بالإجراءات اللازمة، سيتخذ بعد إمضاء كل من وزارت المالية والداخلية والسكن عليه، ومن ثم الانطلاق في دراسة جميع الملفات وتحرير الإعانات.

وأكد المسؤول أن مصالحه أعدت في مشروع إعادة هيكلة شاليهات ولاية قسنطينة، 796 دفتر شروط، حيث تحصل 488 مستفيدا على الشطر الأول، من الإعانات بقيمة مالية تجاوزت 23 مليار سنتيم، مؤكدا أن مصالحه قد سخرت جميع الإمكانيات البشرية للاستقبال والتكفل بملفات المواطنين.

أيوب.ح