يهدد سكان مدينة قسنطينة بالاحتجاج واللجوء إلى غلق الطريق في حال تمسك السلطات بقرار تحويل المساحات المخصصة للعب والترفيه للأطفال إلى إدارات ومرافق عمومية على مستوى مختلف مناطق الولاية.
ويشتكي سكان 20 أوت 1955 بوسط مدينة قسنطينة، من تخصيص مصالح مديرية التجارة لإحدى مساحات اللعب الواقعة داخل الحي فيما بين العمارات السكنية، قصد إنجاز مقر جديد لمديرية السجل التجاري، مؤكدين
رفضهم لهذا القرار وطالبوا السلطات المعنية بالعدول عنه، حيث أن ما يلاحظ أن المساحة المذكورة، قد تم تسييجها تمهيدا للانطلاق في عملية البناء، وهو الأمر الذي أكد السكان بأنهم يرفضون تنفيذه جملة وتفصيلا، خاصة أنه سيقضي على مساحة اللعب الوحيدة بالحي والتي تعد، حسبهم، المتنفس الوحيد للأطفال وكذا كبار السن الذين يقضون أوقات فراغهم بالجلوس في المكان، كما أن إقامة بناية فيه، سيتم على إثرها إزالة الأشجار المزروعة في هذه المساحة وسيسد المنافذ عن العمارات المحيطة بها.
وأكد بعض سكان الحي في حديث خاص معهم، أنهم قاموا بمراسلة الجهات المعنية، كما قاموا بالتوقيع على عريضة، أكدوا من خلالها رفضهم لهذا القرار، الذي اعتبروه غير مناسب، لأنه سيقام كما قالوا على مساحة داخل تجمعات سكنية، مؤكدين تخوفهم من الإزعاج الذي سينتج عن إقامة هذا النوع من المشاريع في المكان، حيث سيصبح الحي قبلة لزائري هذه المديرية، مهددين باللجوء إلى الاحتجاج، في حالة إصرار الجهات المعنية على تنفيذه.
وأكد مدير التجارة لولاية قسنطينة، أن مديرية السجل التجاري تملك عقد ملكية للأرض التي سينجز عليها المشروع، حيث قامت، حسبه، باقتناء الأرض من مديرية أملاك الدولة سنة 2004، كما تحصلت على عقد البناء سنة 2014، مؤكدا بأن الأمر قانوني، أما من يعترض على البناء، فيمكنه التوجه للعدالة للفصل في الأمر.
