أكد مصدر من داخل ولاية قسنطينة، بأن لجنة ولائية خاصة، فصلت في مصير 231 إعانة مالية موجهة لقاطني شاليهات الأميونت بحيي زيغود يوسف وصحراوي عمار في بلدية عين عبيد بقسنطينة، وذلك بعد تسجيل
تضارب في المخططات كاد أن يتسبب في غلق العملية وحرمان السكان من دعم الدولة المقدر بـ120 مليون سنتيم.
وذكر مصدر مسؤول حضر جلسة احتضنها مقر دائرة عين عبيد، بوجود كل الأطراف المتدخلة في عملية إزالة شاليهات الأميونت الخطيرة على صحة السكان، أن عدم تطابق مخططات أنجزها مكتب دراسات مع تلك التي أعدتها مصالح مسح الأراضي التابعة للبلدية، أوشك أن يحرم 231 عائلة من الإعانة، بعدما تقرر غلق إجراءات منح شطرها الأول نهاية السنة الحالية، حيث اتفق، حسب ما أكده المصدر ذاته في حديث خاص، على تسوية التضارب الحاصل دون التأثير على عملية الإزالة وإعادة البناء، التي تكفل بها الكثير من السكان ممن تحصلوا على المخططات الخاصة بهذه السكنات منذ مدة زمنية ليست بالقصيرة، الأمر الذي سينهي الإشكال القائم بصفة نهائية مع بداية العهدة الانتخابية الجديدة لرئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد.
والجدير بالذكر أن عدد الشاليهات المعنية يقدر بـ100 سكن في حي زيغود يوسف، بينما يصل إلى 131 في حي صحراوي عمار، إذ ينتظر المعنيون الحصول على الإعانات المالية من الصندوق الوطني للسكن، خاصة أن خطر الإصابة بمرض السرطان يتهدد الكثير منهم، وهو ما كان قد دفع بالكثير منهم إلى الشروع في إنجاز مساكنهم بوسائلهم الخاصة، بعد أن تعسر إيجاد شركة تقوم بذلك وبموافقة الوالي السابق حسين واضح على ذلك، فيما اتفق على وضع النفايات الخطيرة في مكان بعيد عن التجمعات السكانية، حفاظا على الصحة العمومية.
يذكر أن بلدية عين عبيد تعرف العديد من المشاكل المتعلقة بالسكن بمختلف صيغه، وهي النقطة التي كانت محور حملة أغلب مترشحي الأحزاب السياسية قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 23 نوفمبر المنقضي، حيث سيكون حلها بمثابة الفرج الكبير الذي تنتظره المئات من العائلات، دون الحديث عن باقي برامج التنمية الأخرى.
