قدم والي ولاية قسنطينة، عبد السميع سعيدون، أمرا مباشرا لرئيسي بلدية ودائرة ابن زياد بتسريع وتيرة دراسة عشرات الطلبات المتعلقة بالبناء الريفي والدعم في إطار مشروع “الفونال”، بعدما أكد مواطنون مواجهتهم
لعراقيل إدارية.
وتلقى الوالي عديد الشكاوى بخصوص عراقيل إدارية طرحها مواطنو بلدية ابن زياد الواقعة غرب الولاية، والتي تعد منطقة ريفية بامتياز، حيث أكدوا أنهم واجهوا هذه العقبات خاصة في تشييد السكنات الريفية واستكمال أشغال جزئية بالسكنات القديمة لمالكيها، ما جعله يتدخل لتسريح كل الطلبات القانونية والوقوف عليها ميدانيا، حيث قدم المواطنون أمثلة عن المعوقات التي حالت دون حصولهم على الإعانات، وتمثلت غالبية المشاكل في عدم قبول الملفات أو الانتظار مطولا للحصول على الدعم.
وأكد سعيدون خلال زيارته الأخيرة لابن زياد، أن السكن يعد أولوية في الاستقرار وخلق الطاقات المنتجة، خصوصا اليد العاملة البشرية، في كلام موجه إلى رئيسي الدائرة والبلدية، مضيفا أنه ونظرا لطبيعة المنطقة الفلاحية – الريفية، فإن ذلك سيساهم في تطوير هذا المجال بقسنطينة، وهو المثال المقدم من أحد المواطنين بمشتة باب طروش، حيث ينتج مادة الحليب على غرار كل سكان هذه القرية، مؤكدا أن آلاف اللترات توزع لجامعي الحليب يوميا من طرفه والشباب العامل هناك في تربية المواشي والأبقار، غير أن الظروف القاسية، حسبه، تحول دون تقديم المزيد، سواء بغياب طريق معبد أو الكهرباء وحتى التشجيع على الاستقرار عبر بوابة البناء الريفي، والدعم المقدم من طرف الدولة.
وشجع الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا رئيس الدائرة على المضي قدما في اتخاذ القرارات الجريئة، في إطار ما يسمح به القانون، إلى جانب فتح ملف الإعانات الريفية خاصة بعد تطمينات الوزير الأول عن رغبة الدولة في الاستمرار في إعادة إعمار الريف، كما أمر في سياق آخر بمنح شقة ذات غرفتين لأم لبنتين بإحدى العمارات الشاغرة، كونها لم تجد ملاذا غير الشارع، إلى جانب دراسة قرار مماثل لمتقاعد من الجيش، مصرحا أن الدولة إلى جانب المواطن ما لم تتعارض طلباته والدستور.
