ينتظر أصحاب سكنات التجمع الريفي النملي بالجلولية، أحد أحياء بلدية حامة بوزيان، من والي قسنطينة اتخاذ قرار لمد الشبكات الضرورية، نظرا لوجود إشكال قانوني يحول دون السماح بذلك، بعد أن منحت لهم استفادات على أرض فلاحية وبها إشكال تقني.
وطرح عضو المجلس الولائي، محمد الصالح فيلالي، القضية على الوالي عبد السميع سعيدون، في وقت سابق، حيث تطرق إلى عدم مد الغاز الطبيعي والماء الشروب وكذا شبكة الصرف الصحي، إلى جانب الكهرباء التي تشكل خطرا محدقا على السكان، حيث قام المستفيدون الذين أتموا بناء سكناتهم من مالهم الخاص ودون انتظار إعانة الدولة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم، بتقاسم التيار عبر مد أسلاك كهربائية بشكل فوضوي، ما جعلهم يعيشون في وضعية يصفونها بالبدائية ويؤكدون أنها أثرت على حياتهم وأبنائهم، حيث أكد البعض أن النداء للمسؤولين يتعلق بإنجاز الشبكات، لا أكثر، نظرا لانتقال الكثيرين للسكن بالجهة، بعدما ضاقت بهم السبل بسبب ظروفهم الصعبة خاصة الحاجة لمأوى، مؤكدين بأنهم لا يريدون الحصول على إعانة 70 مليون سنتيم، فقد استكملوا بناء منازلهم من أموالهم الخاصة ولا يطلبون سوى توفير الشبكات الضرورية، فالمياه القذرة تنتشر في المكان، وخطر مدّ الأسلاك الكهربائية العشوائية يهدد بحدوث كارثة.
ويؤكد المعنيون أن مجموعات مجهولة حولت السكنات الشاغرة إلى مراتع للانحراف، وهو ما جعل الأهالي يخافون على أبنائهم لدى التوجه للدراسة، أو المحلات القريبة، مضيفين أن الحل يكمن في تقديم تسهيلات للملاَّك للسماح لهم باستكمال الإنجاز وشغل هذه المنازل في ظل عدم وجود إمكانية لتحويل استفاداتهم إلى صيغ أخرى، يأتي ذلك بعد أن تم خرق إجراءات التعاملات النظامية في منح الإعانات ومنها البناء على أرضيات فلاحية و”عدم شرعية الاستفادات” ووجود أنبوب غاز يمر بالقرب من التجمع.
وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي بحامة بوزيان، عبد الرزاق فيلالي، إن العدالة لم تفصل بعد في قضية سكنات البناء الريفي بالنملي، وبالتالي فالموضوع، حسبه، خارج نطاق تصرف الجماعة المحلية التي يسيّرها، لكنه أضاف بأنه يسعى لدى الوالي لإعادة النظر في الإشكال ومحاولة إيجاد حلول ولو مؤقتة لرفع الغبن عن الذين سكنوا منازلهم، خصوصا من ناحية الشبكات.
أيوب. ح
